خالد: ارزش پول افغانی در برابر دالر افزایش یافته است

به گزارش افغان نیوز؛ صدیق الله خالد، معاون نخست بانک مرکزی امروز ( پنج‌شنبه، ۱۵ سنبله) در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت گفت که این بانک در یک سال گدشته با تطبیق سیاسیت‌های پولی موثر، از ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی حفظ کرده است.

او بیان داشت که محدودیت‌ها بر سپرده‌های مشتریان به حساب افغانی در هفته از ۷۰ هزار به ۱۵۰ هزار و در ماه از ۲۵۰ هزار به ۵۰۰ هزار افغانی و همچنان در حساب‌های دالری در هفته از یک هزار  به دو هزار و در ماه از سه هزار به شش هزار دالر امریکایی افزایش یافته است.

معاون نخست بانک مرکزی در این برنامه گفت که این بانک در یک سال گذشته بانک مبلغ ۷ میلیارد و ۱۸۶ میلیون و ۵۴۴ هزار افغانی بانک نوت‌های مندرس را از مرکز و ولایات جمع‌آوری و حریق نموده و بانک نوت‌های جدید را در بازار به منظور حل مشکلات در داد و ستد تزریق کرده است.

در همین رابطه، احمد جواد سداد، رییس سیاست‌ پولی بانک مرکزی در این برنامه گفت که نرخ تورم در ماه سرطان سال‌روان مالی ۶.۶ درصد بوده در حالی‌ که سال گذشته در عین وقت، این نرخ به اندازه منفی ۹.۱ درصد بوده است.

سداد افزود که این بانک در یک سال گذشته، ۵ بررسی پیگیری، ۲ بررسی هدفمند و ۱۲ بررسی غیر مترقبه شامل نظارت بر خزانه نقدینگی، ۲۰ بررسی به منظور مبارزه با پولشویی و عواید ناشی از جرایم و همچنان ۱۲۴ بررسی و تحلیل از بانک‌های تجارتی انجام شده است.

از سوی هم، احمد ظاهر ناصرزی، رییس نظارت موسسات مالی غبر دولتی در این برنامه گفت که این بانک در یک سال پسین ۱۴۹ جواز برای صرافی‌ها و شرکت‌های خدمات پولی صادر نموده و مجموعی صدور جوازها به یک هزار و ۷۸۰ جواز می‌رسد.

ناصرزی افزود که قانون میکانیزه ساختن صرافی‌ها و عرضه کننده‌گان خدمات پولی از سوی رهبری ا.ا توشیح گردید که در پرتو آن گام‌های مهم در تنظیم، معیاری سازی و میکانیزه کردن فعالیت موسسات مالی غیر بانکی برداشته شده است.

او بیان داشت که در یک سال گذشته استراتیژی ملی استفاده از پول الکترونیکی تدوین، ۵ موسسه پول الکترونیکی جواز فعالیت دریافت نموده، و یک هزار و ۲۵۸ دستگاه کارت خوان (POS) در فروشگاه‌ها، رستورانت‌ها، شفاخانه‌ها و ادارات دولتی و خصوصی نصب شده است.

مسوولان بانک مرکزی در این برنامه می‌گویند که این بانک در یک سال گذشته تسهیلات لازم را در خصوص افتتاح حساب‌های انفرادی، سپرده‌های اولیه، فعال ساختن حساب‌های غیر فعال، و هزینه‌های سالانه حساب‌های انفرادی و شرکت‌ها به میان آورده است.