به گزارش افغان نیوز: شیلی مور کاپیتو، سناتور جمهوریخواه امریکا، با اعلام این پیشنهاد گفت که این طرح بهطور مشخص وزارت خارجه را موظف میسازد تا به کنگره اطمینان دهد که پول مالیاتدهندگان امریکایی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار «گروههای هراسافگن» قرار نمیگیرد.
این اقدام او در ادامه محدودیتهای مالی امریکا بر افغانستان صورت گرفته و بر اساس آن، هرگونه کمک مالی امریکا که از مسیر سازمان ملل به افغانستان ارسال میشود، باید با تضمین وزارت خارجه این کشور همراه باشد.
به گفته او، این لایحه با هدف نظارت دقیقتر بر نحوه هزینه شدن کمکهای بشردوستانه در افغانستان و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از این منابع مالی تنظیم شده است.
این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند که هرگونه کاهش در کمکهای بینالمللی میتواند تأثیرات منفی بر وضعیت اقتصادی افغانستان داشته باشد، زیرا این کشور همچنان به کمکهای بشردوستانه برای رفع نیازهای اساسی خود متکی است.
سازمانهای امدادرسان بینالمللی نیز اعلام کردهاند که چنین تصمیماتی میتواند میلیونها نفر را که به کمکهای غذایی، بهداشتی و بشردوستانه وابسته هستند، در شرایط دشوارتری قرار دهد.
در مقابل، مقامهای حکومت سرپرست تأکید دارند که اقتصاد افغانستان تحت کنترل است و محدودیتهای مالی جدید، روند عادی کشور را مختل نخواهد کرد.
عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، در واکنش به این طرح گفت که تصویب چنین لایحههایی از سوی سناتورهای امریکایی بخشی از سیاستهای فشار علیه افغانستان است، اما این اقدامات نمیتواند مانع پیشرفت اقتصادی کشور شود.
او افزوده است که وضعیت اقتصادی افغانستان در حالت عادی قرار دارد، روند صادرات و واردات ادامه دارد و عواید ملی بهطور شفاف به خزانه دولت واریز میشود.