به گزارش افغان نیوز: بر اساس این گزارش، نبود سیاستهای مشخص اقتصادی، انزوای مالی، کاهش کمکهای خارجی و وابستگی تجاری ناپایدار به پاکستان از عوامل اصلی این بیثباتی اقتصادی محسوب میشوند.
این گزارش تأکید دارد که بهبود اقتصادی افغانستان با چالشهای جدی روبهرو است. سطح بالای فقر و بیکاری، منابع محدود و قدرت خرید پایین، همچنان میلیونها افغان را که سالها از جنگ و بحرانهای طبیعی متأثر شدهاند، در وضعیت دشواری قرار داده است.
علاوه بر این، وابستگی شدید افغانستان به کمکهای خارجی و عدم دسترسی به داراییهای منجمد شده این کشور، وضعیت اقتصادی را پیچیدهتر کرده است.
بر اساس آمار ارائهشده از سوی بانک جهانی، کسری تجاری افغانستان در سال گذشته میلادی ۵۴ درصد افزایش یافته و میزان صادرات این کشور با کاهش پنج درصدی روبهرو شده است.
این کاهش نشاندهنده ضعف ساختارهای اقتصادی و موانع موجود در مسیر توسعه تجاری افغانستان عنوان شده است.
در واکنش به این گزارش، وزارت اقتصاد افغانستان یافتههای بانک جهانی را رد کرده و آن را مغایر با واقعیتهای موجود در کشور دانسته است.
عبدالرحمان حبیب، سخنگوی این وزارت، اعلام کرد که حرکت بهسوی خودکفایی اقتصادی، از طریق بهرهبرداری از منابع طبیعی، استخراج معادن، استفاده مؤثر از ظرفیتهای ترانزیتی و تقویت اتصال منطقهای، از اولویتهای اصلی حکومت برای کاهش بیکاری و توسعه اقتصادی است.
به باور مسوولان وزارت اقتصاد، تعامل مثبت جامعه جهانی و آزادسازی داراییهای منجمد افغانستان میتواند نقش مهمی در رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی شهروندان ایفا کند.
آنها تأکید دارند که کشور در حال حرکت بهسوی یک اقتصاد مستقل بوده و تلاشهای گستردهای برای کاهش وابستگی به کمکهای خارجی و ایجاد فرصتهای پایدار اقتصادی در جریان است.