تصمیم گیری در مورد تعدیل قانون معادن در شورای عالی اقتصادی

به گزارش افغان نیوز: عبدالبصیر انور گفت که طرح تعدیل ماده نهم و دهم قانون معادن قبلا در جلسه 24 مورخ 1395/12/12 کابینه مطرح و هدایت داده شد تا موضوع در اجندای شورای عالی اقتصادی جهت بحث روی موارد تدارکاتی صورت گیرد.

انور، وزیر عدلیه نظریات اداره تدارکات ملی و وزارت معادن را نیز در رابطه به طی مراحل تدارکاتی قراردادهای معادن نیز به جلسه ارائه نمود.

سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گفت که در رابطه به معادن و مخابرات  برنامه های قبلی تطبیق می گردید، به این معنا که تدارکات از طریق وزارت معادن، تایید و از طرف کمیسیون بین الوزارتی ،به منظوری کابینه می رسید. اما از یکسال بدینسو روی میکانیزم جدیدی کار صورت گرفته چنانچه از این پس قراردادهای معادن از طریق اداره تدارکات ملی صورت گیرد.

خان جان الکوزی معاون هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع گفت که فابریکه های داخلی بنابر نبود مرجع ذیصلاح در موضوعات معادن به مشکل موجه بوده و تقاضا میگردد تا پروسه واضح گردد.

رئیس جمهور غنی با بیان این که از قانون گذشته معادن سؤ استفاده صورت گرفته و همچنان قرار داد های انجام شده توسط ریاست های شورای ولایتی صورت می گرفته ، عنوان کرد:  وزارت معادن باید پلان واضح برای ایجاد ظرفیت ها ارائه کند تا معلوم گردد که جواز استخراج معادن به اساس کدام معیارها ارائه گردد.

با این همه وی با ذکر این مطلب که باید در قرارداد های بزرگ معادن ، تحلیل های حقوقی و اقتصادی در نظر گرفته شود، تاکید کرد : از لحاظ طی مراحل، طرح سرمایه گذاری بالای معادن و بحث پیرامون آن به شورای عالی اقتصادی، مراحل تدارکاتی از طریق وزارت معادن و اداره تدارکات ملی، تائید قرارداد در کمیسیون تدارکاتی ملی و منظوری قرارداد از طریق کابینه صورت گیرد.

به باور اشرف غنی ، ظرفیت بررسی قراردادها در ادارات اندک می باشد وی بر ظرفیت سازی بیشتر ادارات و بخش عواید  تاکید کرد.

رئیس جمهوری گفت تا زمانیکه مواد قانون معادن تعدیل می شود، شورای عالی اقتصادی میتواند میکانیزم بین الوزارتی را به پیش ببرد، اما در این مورد یک میکانیزم واضح طرح گردد.

در اخیر جلسه طرح لایحه وظایف گروپ مشورتی سکتور خصوصی از طرف اکلیل حکیمی وزیر مالیه به جلسه ارائه شد. طرح گروپ مشورتی سکتور خصوصی مشتمل بر یک تعداد تجار بوده تا در رابطه به شناسایی فرصت های جدید تجاری و سرمایه گذاری در کشور مشوره های سودمند ارائه نمایند.