به گزارش افغان نیوز: این گزارش که روز دوشنبه، ۲۶ حمل منتشر شد، وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان را در دو سال اخیر بررسی کرده است.
بر اساس یافتههای این نهاد، زنان در افغانستان در پی اعمال سیاستهای سختگیرانه با محدودیتهای فزایندهای برای حضور در اجتماع، اشتغال امن، دسترسی به خدمات عمومی و حتی بیرونرفتن از خانه مواجهاند.
گزارش تاکید کرده که این محدودیتها تنها تأثیر اجتماعی نداشته، بلکه تأثیرات مخرب اقتصادی و انسانی نیز در پی داشته است.
در حالی که پیش از تسلط دوباره امارت اسلامی، مشارکت زنان در بازار کار حدود ۱۹ درصد بود، این رقم در سالهای اخیر به شکل نگرانکنندهای کاهش یافته است.
نرخ اشتغال زنان در خانوادهها از ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۶ درصد در سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ میلادی کاهش یافته است.
گزارش سازمان ملل همچنان یادآور شده که افغانستان با چالشهای گستردهای چون بحرانهای اقلیمی، زمینلرزه، ناامنی غذایی، ضعف معیشتی و محدودیت در دسترسی به خدمات اساسی روبهرو است. در این میان، زنان سهم بیشتری از بار این بحرانها را متحمل میشوند.
در کنار بررسی تأثیرات منفی، برنامه توسعهای ملل متحد از اقدامات حمایتی خود نیز خبر داده است.
این سازمان با استفاده از منابع مختلف، زمینه دسترسی ۸ میلیون زن افغان را به خدمات زیربنایی، اشتغالزایی و پروژههای تابآورساز فراهم کرده است.
همچنین، با سرمایهگذاری مجموعاً ۳۸ میلیون دالر در سال ۲۰۲۴، توانسته نزدیک به ۸۰ هزار کسبوکار کوچک را با محوریت زنان ایجاد کند و زمینه اشتغال برای ۴۰۰ هزار نفر، عمدتاً زنان را فراهم نماید.
تأثیر غیرمستقیم این برنامهها به بیش از ۷.۲ میلیون شهروند افغان رسیده و به گفته این نهاد، سرمایهگذاری در توانمندسازی زنان، نهتنها ضرورتی اجتماعی بلکه راهکاری اقتصادی برای مقابله با بحرانهای کنونی افغانستان است.