به گزارش افغان نیوز: به گفته او، سازمان ملل متحد و دفتر نمایندگی آن در افغانستان (یوناما) در تلاشاند تا با مدیریت فضای نشست، از برخی انتقادات پیشین بکاهند و زمینه گفتگوهای مؤثرتری را فراهم کنند.
خانم بار تأکید کرده که یکی از دلایل اصلی انتقاد از نشستهای قبلی، نبود نمایندگان زنان افغان در این گفتگوها بوده است؛ موضوعی که بهویژه از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر و نهادهای بینالمللی به شدت مطرح شده است.
او هشدار داده که حذف زنان از چنین روندهای کلان سیاسی، نه تنها مشروعیت آن را زیر سوال میبرد، بلکه تأثیرگذاری آن بر وضعیت انسانی و حقوق بشری افغانستان را نیز محدود میسازد.
در این میان، به گفته هیدر بار، امارت اسلامی افغانستان سه خواسته محوری را از جامعه جهانی مطرح کرده است: بهرسمیت شناختهشدن رسمی به عنوان دولت مشروع افغانستان، لغو کامل تحریمهای بینالمللی، و آزادسازی داراییهای مسدودشده این کشور در بانکهای خارجی.
این خواستهها درحالی مطرح شدهاند که تاکنون هیچکدام از آنها بهطور کامل از سوی جامعه جهانی پذیرفته نشدهاند و در مقابل، شرایط مشخصی نیز برای هرگونه تعامل آینده مطرح شده است.
جامعه جهانی، از جمله کشورهای غربی و نهادهای بینالمللی، شروط مشخصی برای برقراری ارتباط رسمی با حکومت امارت اسلامی تعیین کردهاند.
این شروط شامل تضمین احترام به حقوق بشر بهویژه حقوق زنان و اقلیتها، مبارزه مؤثر با کشت و قاچاق مواد مخدر، و تشکیل یک دولت فراگیر و نماینده تمامی اقشار جامعه افغانستان است.
با این حال، خانم بار هشدار داده که احتمال نادیده گرفتن این شروط نیز وجود دارد، بهویژه اگر روند مذاکرات بیشتر جنبه سیاسی پیدا کند و موضوعات حقوق بشری در حاشیه قرار گیرد.
او همچنین وضعیت زنان در افغانستان را بحرانی خوانده و گفت که محرومیت سیستماتیک زنان از حقوق اساسی، از جمله حق آموزش، کار، و مشارکت سیاسی، به مرحلهای نگرانکننده رسیده که نیازمند اقدام فوری و هماهنگ از سوی جامعه جهانی است.
هیدر بار تأکید کرده که جامعه جهانی باید فشار بیشتری برای حضور زنان در روندهای تصمیمگیری و گفتگوهای بینالمللی وارد کند، در غیر آن، روندهایی چون نشست دوحه نمیتوانند به بهبود واقعی شرایط در افغانستان منجر شوند.