آژانس-افغان-خبر

سرویس : ولایات | کد خبر : 34 | تاریخ : 1395/05/07-10:45:12 |پرینت

طرح ایجاد فارم های زراعتی در کشور را شورای عالی اقتصاد بررسی میکند

طرح-ایجاد-فارم-های-زراعتی-در-کشور-را-شورای-عالی-اقتصاد-بررسی-میکند
شورای عالی اقتصاد افغانستان در مورد طرح ایجاد فارم های بزرگ زراعتی در کشور که باعث رشد محصولات زراعتی میگردد بحث میکند تا این طرح عملی گردد.

به گزارش افغان خبر: جلسۀ شورای عالی اقتصاد تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور روز یک شنبه (۱۰ اسد) در ارگ کابل برگزار شد.

اسدالله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری طرح های پیشنهادی بوستان سبز را برای رشد و توسعه زراعت در افغانستان معرفی کرد و نمایندۀ شرکت بوستان سبز جزئیات طرح سرمایه گذاری فارم های بزرگ زراعتی و صنعتی را به این شورا ارایه کرد.

نماینده این شرکت گفت که تمرکز تولیدات این فارم ها بالای سبزیجات و میوه های افغانستان (به خصوص، انار، بادام، زعفران و زردآلو) خواهد بود. نمایندۀ این شرکت از حکومت در بخش های فراهم آوری زمین، برق، آب، امنیت و بازاریابی برای محصولات و تولیدات داخلی خواستار همکاری شد.

شیرباز کمین زاده به نمایندگی از سکتور خصوصی در مورد اهمیت اینگونه سرمایه گذاری با درنظرداشت آب و هوای مناسب افغانستان بیان کرد که در بخش بسته بندی نیز سکتور خصوصی افغانستان توانایی دارند و اکنون قادر هستند تا با کاربرد معیارهای جهانی محصولات داخلی را بسته بندی نمایند.

همچنان رئیس جمهور غنی در این مورد گفت که در سفرهایش به کشورهای خلیج توافق سران آن کشور ها را برای صادرات محصولات زراعتی افغانستان دریافت کرده است و تیم های تخنیکی اکنون این بحث ها را نهایی می سازند.

او افزود که همچنان نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان نیز به خاطر خریداری محصولات افغانی صحبت ها را با حکومت افغانستان آغاز کرده اند.

رئیس جمهور هدایت داد که تناسب درست به خاطر گرفتن زمین در مقابل مبلغ سرمایه گذاری رعایت گردد.

او افزود:”نمی خواهیم زمین زراعتی بیش از حد در اختیار سرمایه گذار تحت شرایطی قرار گیرد که ساحۀ کاری دهاقین افغان را محدود سازد و یا رقابت ناسالم را ایجاد کند، بلکه تلاش ما این است که سرمایه گذاری طوری صورت گیرد که در پویایی اقتصاد و بهبودی زندگی دهقان ممد واقع شود”.

همچنان این شورا فیصله کرد که در زمینه ایجاد فارم های زراعتی و صنعتی میان نهاد های حکومتی بیشتر بحث گردد تا میزان نقش دولت و سکتور خصوصی مشخص شود.