به گزارش افغان نیوز: مجاهد افزوده است که این زمینها برای توسعه فارمهای پرورش ماهی، مواشی، مرغداری و دیگر فعالیتهای مالداری اختصاص یافتهاند.
او هدف این طرح را «رشد صنعت مالداری، اشتغالزایی و تقویت اقتصاد داخلی» خوانده و ابراز امیدواری کرده است که این اقدام بتواند بخشی از نیازهای غذایی کشور را نیز تأمین کند.
این در حالی است که سازمان ملل متحد و نهادهای امدادی بینالمللی بارها هشدار دادهاند که میلیونها تن در افغانستان با ناامنی غذایی، فقر گسترده و کاهش دسترسی به منابع اولیه معیشت مواجهاند.
برخی کارشناسان اقتصادی با اشاره به کمبود زیرساختهای لازم، نبود حمایت فنی و محدودیتهای بازار، این طرح را ناکافی میدانند. به باور آنان، بدون ایجاد شبکههای حملونقل، امکانات آبیاری، دسترسی به سرمایه و تضمین فروش محصولات، واگذاری زمین نمیتواند محرک قابلتوجهی برای رشد پایدار اقتصادی باشد.
همچنین نگرانیهایی درباره شفافیت این روند مطرح شده است. شماری از ناظران از احتمال واگذاری زمینها به افراد نزدیک به حکومت ابراز نگرانی کرده و خواهان ایجاد یک روند نظارتی مستقل برای تضمین عدالت در تخصیص منابع شدهاند.