نظری: راهبرد پنج‌ساله انکشافی افغانستان نهایی شد
به گزارش افغان‌نیوز، مقام‌های وزارت اقتصاد روز شنبه (۲۸ سرطان) در نشست تشریح دست‌آوردهای یک‌ساله این وزارت گفتند که این سند، نخستین نقشه راه انکشافی مبتنی بر بودجه ملی در دو دهه گذشته به شمار می‌رود و پس از تحلیل وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور و در مطابقت با واقعیت‌های افغانستان تدوین شده است.
عبدالطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، در این نشست گفت که اهداف کلیدی راهبرد شامل رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، کاهش فقر، توسعه زیرساخت‌ها، تقویت سکتور خصوصی، مصئونیت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست است.
وی افزود که این راهبرد دارای سه هدف اساسی، ده هدف فرعی، سه رکن و پانزده برنامه ملی دارای اولویت بوده و زمینه انکشاف متوازن و مؤثر را در سراسر کشور فراهم می‌سازد.
به گفته‌ی او، این سند به عنوان نقشه‌ی عملیاتی حکومت، استفاده شفاف و مسئولانه از منابع داخلی را تضمین کرده و سبب تقویت روابط منطقه‌ای، بهبود عرضه خدمات و افزایش پاسخگویی نهادها می‌شود.
نظری تأکید کرد که در سال مالی ۱۴۰۳، بر ۳۷۰ پروژه ملی و ۸۷۳ پروژه ولایتی نظارت و ارزیابی دقیق صورت گرفته و یافته‌های آن با ادارات مربوطه شریک شده است.
وی افزود که ده‌ها پروژه در بخش‌های آب‌رسانی، سبزخانه‌ها، باغداری، تحکیم سواحل و ساخت چکدم‌ها در بیش از ۱۵ ولایت تکمیل شده که هزاران فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند.
به گفته معین وزارت اقتصاد، در همین سال بیش از ۱٬۶۰۰ پروژه توسط ۸۶۴ موسسه داخلی و خارجی با بودجه مجموعی ۶۹۵ میلیون دالر تطبیق شده است.
او خاطرنشان کرد که وزارت اقتصاد با نظارت مؤثر و حمایت از موسسات غیردولتی، در تلاش است تا فعالیت‌های بشردوستانه و توسعه‌ای با شفافیت و پاسخگویی کامل اجرا شود.
او همچنین گفت که این وزارت در سال گذشته، وضعیت تجارت خارجی، بازار کار، معادن، سرک‌ها، سرمایه‌گذاری و مهاجرین را نیز بررسی کرده و طرح‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرده است.
بر اساس اظهارات وی، تدوین طرح پنج‌ساله وزارت اقتصاد (۱۴۰۵–۱۴۰۹)، راه‌اندازی بیش از ۲٬۱۰۰ برنامه آموزشی برای کارمندان و رهبری کمیته جلب کمک‌های داخلی و خارجی برای مهاجرین از دیگر دستاوردهای این وزارت به شمار می‌روند.
نظری در پایان افزود که طبق پلان سال ۱۴۰۴، قرار است ۴۱۴ پروژه انکشافی جدید و انتقالی در هفت سکتور کلیدی شامل حکومتداری، معارف، صحت، زراعت، زیربنا، اقتصاد و مصئونیت اجتماعی، از منابع عواید داخلی و به گونه‌ی متوازن، در سراسر کشور تطبیق گردد.