به گزارش افغان نیوز: این انتصاب که در چارچوب بازسازی گسترده کابینه صورت گرفت، یکی از مهمترین تحولات سیاسی دولت کارگر از زمان رویکارآمدن آن به شمار میرود.
محمود پیش از این بهعنوان وزیر دادگستری و لرد چانسلر فعالیت میکرد و سابقهای طولانی در حزب کارگر دارد.
او از سال ۲۰۱۰ نماینده حوزه انتخابیه بیرمنگام لیدیوود در مجلس عوام است و یکی از چهرههای پرنفوذ و نزدیک به رهبری حزب محسوب میشود.
با این انتصاب، محمود بهعنوان اولین زن مسلمان پاکستانیتبار در تاریخ بریتانیا به کرسی وزارت داخله دست یافته است؛ جایگاهی که مسئولیت مستقیم آن بر سیاستهای مهاجرتی، امنیت داخلی، مبارزه با جرایم سازمانیافته و مقابله با تروریسم متمرکز است.
منابع دولتی هدف از این تغییر را «تثبیت کابینه و مدیریت بهتر چالشهای داخلی و امنیتی» عنوان کردهاند.
نخستوزیر استارمر در بیانیهای تأکید کرد که حضور محمود در رأس وزارت داخله میتواند «ترکیبی از تجربه سیاسی، تعهد به ارزشهای کارگری و نگاه تازه برای مواجهه با بحرانهای امنیتی و اجتماعی» را به دولت تزریق کند.
ماموریتهای اصلی محمود در سمت جدید شامل رسیدگی فوری به بحران مهاجرت از مسیر کانال مانش، تقویت همکاریهای امنیتی با متحدان بریتانیا و اجرای سیاستهای سختگیرانهتر برای مقابله با قاچاق انسان اعلام شده است.
او همچنین قرار است بهزودی در نشست وزرای کشور ائتلاف پنجچشم (Five Eyes) شرکت کند تا درباره مبارزه با شبکههای جنایتکار بینالمللی رایزنی نماید.
انتصاب محمود بازتاب گستردهای در رسانهها و شبکههای اجتماعی داشته است؛ برخی این انتخاب را نشانهای از پیشرفت تنوع قومی و دینی در ساختار قدرت بریتانیا دانستهاند و برخی دیگر آن را با انتقاد نسبت به مواضع سیاسی او در موضوعاتی چون مهاجرت و خاورمیانه همراه کردهاند.
با این حال، ناظران سیاسی معتقدند که نخستوزیر با این تغییر به دنبال تقویت انسجام داخلی دولت کارگر و ارائه پاسخی قاطع به بحرانهای امنیتی و اجتماعی کشور است.