
به گزارش افغان نیوز: در این برنامه، عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاستالوزرا، با اشاره به حمایت همهجانبه امارت اسلامی از روند سرمایهگذاری، گفت که دولت برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی زمینههای گستردهای فراهم کرده است.
وی افزود که امارت اسلامی همیشه از جذب سرمایهگذاری در کشور به گونهی جدی حمایت کرده و پالیسیهای مختلف در این بخش تدوین شده است.
به گفته معاون اداری ریاستالوزرا، برای سرمایهگذاران، چه داخلی و چه خارجی، سهولتهای زیادی مساعد شده است.
دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد امارت اسلامی، در این نشست نیز با اشاره به خسارات ناشی از جنگهای گذشته و فشارهای اقتصادی بینالمللی، اظهار داشت که امارت اسلامی با برنامهریزی دقیق توانسته پیشرفتهای مهمی در بخش تجارت، صادرات، زیرساختها و رشد اقتصادی به دست آورد.
به گفته او، علاقمندی سرمایهگذاران خارجی به افغانستان بیش از پنج میلیارد دالر برآورد میشود و بخش قابل توجهی از این سرمایهگذاریها در حوزههای زراعت، معادن، مدیریت آب، کانالسازی، ترانزیت، گمرکات، خطوط آهن و پارکهای صنعتی در حال اجراست.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: با وجود محدودیتهایی چون مسدود بودن داراییهای افغانستان، تحریمهای مالی و فشارهای بینالمللی، امارت اسلامی در سالهای اخیر اقدامات عملی هدفمندی را برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی روی دست گرفته است.
در ادامه، مسؤولان اکادمی علوم به ظرفیتهای اقتصادی افغانستان اشاره کردند و نقش سکتور خصوصی را در توسعه کشور مهم دانستند.
امیرجان ثاقب، معاون اکادمی علوم، در سخنانی گفت: «سرمایهگذار فضایی میخواهد که در آن قانون حاکم باشد. الحمدلله اکنون در افغانستان یک نظام اسلامی حاکم است و هر کسی میتواند حقوق خود را دریافت و از آن دفاع کند.»
همچنین، ملا محمد حسن آخند، رئیسالوزرای امارت اسلامی، در پیامی به این سمینار تأکید کرد که امارت اسلامی کاملاً متعهد است محیطی شفاف، قابل اعتماد، آسان و مطابق معیارهای بینالمللی برای سرمایهگذاران ایجاد کند.
وی افزود که رهبری امارت اسلامی باور دارد نوآوری و نقش سکتور خصوصی میتواند موتور محرک اقتصاد افغانستان باشد و ثبات و رشد اقتصادی کشور را تضمین کند.