
به گزارش افغان نیوز: اخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت، روز (یکشنبه، ۲ قوس) گفت که از این میان، ۳۷۹ میلیون دالر مربوط به صادرات افغانستان به هند بوده و بخش عمده این صادرات را میوههای خشک و محصولات زراعتی تشکیل داده است.
بر اساس معلومات وزارت صنعت و تجارت، هند یکی از بازارهای مهم و باثبات برای محصولات افغانستان است و در سالهای اخیر با استفاده از مسیرهای بدیل از جمله بندر چابهار، بخشی از صادرات کشور بدون وابستگی به مسیر پاکستان به بازارهای هند منتقل شده است.
وزارت همچنان تأکید کرده است که ادامه همکاریهای تجاری با هند، بهویژه در بخش صادرات مواد غذایی، زعفران، جلغوزه و سایر اقلام زراعتی، سبب افزایش درآمد و تقویت جایگاه افغانستان در بازارهای منطقهای شده است.
به گفته سخنگوی وزارت، تلاشها برای گسترش صادرات به هند و جذب سرمایهگذاری بیشتر در بخش زراعت و پروسس مواد غذایی همچنان ادامه دارد.
این در حالی است که بانک جهانی در گزارش تازه خود اعلام کرده که صادرات افغانستان در ماه اکتوبر سال جاری، با وجود بستهبودن گذرگاههای تجاری پاکستان، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.
بر بنیاد این گزارش، ارزش مجموعی صادرات افغانستان در این ماه به ۲۶۷ میلیون دالر رسیده که در مقایسه با اکتوبر سال گذشته ۱۳ درصد افزایش و در مقایسه سالانه ۳.۷ درصد رشد را نشان میدهد.
بانک جهانی تأکید کرده است که انسداد مرزهای پاکستان نتوانسته روند صادرات افغانستان را متوقف کند.
به گفته این نهاد، بخشی از صادرات کشور از مسیرهای بدیل بهویژه بازارهای هند و اوزبیکستان انتقال یافته و تجارت افغانستان با استفاده از این مسیرها ادامه پیدا کرده است.
در گزارش بانک جهانی آمده است که فصل اوج برداشت محصولات زراعتی و کاهش تورم داخلی از عوامل مهم افزایش رقابتپذیری کالاهای افغانستان در بازارهای منطقهای بوده است. همین امر سبب شده تا بخشی از اثرات منفی بستهبودن مرزهای پاکستان بر صادرات کشور جبران شود.
همچنین، صادرات مواد غذایی در ماه اکتوبر به ۲۳۸.۴ میلیون دالر رسیده که ۸.۶ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. این افزایش، به گفته بانک جهانی، نشاندهنده تقاضای قوی بازارهای منطقهای برای محصولات غذایی افغانستان است.
بانک جهانی در پایان گزارش خود تأکید کرده است که استمرار استفاده از مسیرهای بدیل و مدیریت مؤثر صادرات میتواند وابستگی افغانستان به یک مسیر تجاری واحد را کاهش دهد و زمینه را برای ثبات بیشتر در تجارت خارجی کشور فراهم سازد.