آژانس-افغان-خبر

سرویس : اجتماعی | کد خبر : 36909 | تاریخ : 1404/09/19-13:47:20 |پرینت

ا.ا: به رعایت حقوق بشر در چهارچوب شریعت اسلامی متعهد هستیم

ا-ا-به-رعایت-حقوق-بشر-در-چهارچوب-شریعت-اسلامی-متعهد-هستیم
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، هم‌زمان با روز جهانی حقوق بشر می‌گوید که حکومت سرپرست افغانستان «به رعایت حقوق بشر در چهارچوب شریعت اسلامی» متعهد است و حقوق شهروندان کشور را مطابق ارزش‌های دینی و فرهنگی رعایت می‌کند.

به گزارش افغان نیوز: مجاهد امروز (چهارشنبه، ۱۹ قوس) تأکید کرده است که تعریف حقوق بشر در کشورهای مختلف یکسان نیست و امارت اسلامی تنها به حقوقی باور دارد که «شریعت اسلامی آن را لازم و معتبر بداند.»

مجاهد گفته است: «تعریف حقوق بشر در جهان متفاوت است. ما به آن حقوق بشری پابند استیم که شریعت اسلامی آن را پذیرفته و رعایت آن را لازم می‌داند.»

او افزوده که امارت اسلامی در چهار سال گذشته برای تأمین نظم، امنیت و حفظ حقوق مردم تلاش کرده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سازمان ملل متحد پیش‌تر اعلام کرده بود حقوق بشر «جهانی، غیرقابل تفکیک و متعلق به همه انسان‌ها» است و اصولی چون حق زندگی، آزادی و عدالت قابل مذاکره نیست.

سازمان ملل تأکید کرده است که روز جهانی حقوق بشر برای ترویج برابری، آزادی و کرامت انسانی در سراسر جهان تعیین شده و همه دولت‌ها باید مکلفیت‌های خویش را در برابر آن انجام دهند.

در کنار این مواضع، شماری از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری همچنان نگرانی‌های جدی خود را درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز می‌کنند.

دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان بارها تأکید کرده‌اند که محدودیت‌ها بر آموزش و کار زنان، محدودیت‌های رسانه‌ای، وضع قوانین سخت‌گیرانه بر آزادی‌های مدنی و بازداشت‌های خودسرانه، چالش‌هایی است که باید رفع شود.

این نهادها از امارت اسلامی خواسته‌اند تا «گام‌های عملی و قابل سنجش» برای بهبود وضعیت حقوق زنان، حمایت از آزادی بیان و تضمین دسترسی همه شهروندان به خدمات اساسی بردارد.

در گزارش‌های اخیر سازمان ملل نیز آمده است که برخی محدودیت‌ها «باعث نقض حقوق اساسی شهروندان» شده و ادامه این روند می‌تواند وضعیت انسانی، اقتصادی و اجتماعی کشور را دشوارتر سازد.

این نهادها تأکید می‌کنند که تعامل سازنده میان امارت اسلامی و جامعه جهانی نیازمند توجه جدی به اصول پذیرفته‌شده حقوق بشری و ایجاد زمینه‌های مشارکت همه‌جانبه در جامعه است.

با این حال، امارت اسلامی می‌گوید که همه اقدامات خود را مطابق شریعت و «منافع ملی افغانستان» انجام می‌دهد و به دنبال تأمین عدالت و آرامش برای شهروندان است.