دبلیوافپی: اقتصاد افغانستان همچنان زیر فشار عوامل گوناگون قرار دارد
به گزارش افغان نیوز: این گزارش به وضعیت تورم، تجارت، ارزش افغانی، بازار کار و افزایش هزینههای مسکن پرداخته است.
بر اساس گزارش دبلیوافپی، بازگشت گسترده مهاجران، خشکسالیهای پیدرپی، زمینلرزهها و تغییرات در تجارت منطقهای از مهمترین عواملیاند که اقتصاد افغانستان را تحت فشار قرار دادهاند.
در بخشی از این گزارش آمده است که هرچند تورم پایین و افزایش نسبی درآمدها باعث رشد اندک اقتصادی شده، اما رشد سریع جمعیت و کمبود سرمایهگذاری مانع بهبود معیشت مردم شده است.
دبلیوافپی افزوده است که پس از یک دوره کاهش، تورم از اواخر سال ۱۴۰۲ دوباره افزایش یافت و در ماه اسد ۱۴۰۴ به ۳.۱ درصد رسید، اما در سنبله به ۲.۱ درصد کاهش کرده است.
این نهاد تأکید میکند که افزایش تدریجی تورم، نشاندهنده آسیبپذیری افغانستان در برابر وابستگی به واردات، نوسانات نرخ ارز و فشارهای جهانی بر قیمتها است.
بر بنیاد این گزارش، پس از بستهشدن گذرگاههای افغانستان با پاکستان در ماه میزان ۱۴۰۴، مسیر صادرات به هند و ازبیکستان تغییر کرده و واردات بیشتر از ایران و آسیای مرکزی انجام میشود.
از سوی دیگر، وزارت اقتصاد میگوید که شاخصهای مهم اقتصادی در مقایسه با سال گذشته بهبود یافته است.
عبدالرحمان حبیب، سخنگوی این وزارت، گفته که اقتصاد افغانستان برای دومین سال پیاپی در مسیر رشد قرار دارد، هرچند بازار کار همچنان با محدودیت فرصتهای شغلی و کاهش دستمزد کارگران روزمزد روبهرو است.
همچنین ذبیحالله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی افغانستان، با استناد به بخشی از گزارش تازه بانک جهانی اعلام کرد که نرخ تورم در افغانستان در سال میلادی جاری بهطور متوسط ۲ درصد برآورد شده که از پایینترین نرخها در سطح منطقه بهشمار میرود.
به گفته مجاهد، ثبات قیمت مواد غذایی و تقویت ارزش پول ملی از عوامل اصلی پایینبودن تورم در کشور است.
وی افزود که این وضعیت نشاندهنده بهبود نسبی شاخصهای اقتصادی در افغانستان میباشد.
در همین حال، وزارت اقتصاد اعلام کرده است که امارت اسلامی با تمرکز بر تقویت بخش زراعت و راهاندازی پروژههای زیربنایی، در تلاش رشد اقتصادی کشور است.
عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «سیاست اقتصادمحور امارت اسلامی با اتکا به ظرفیتهای داخلی، تقویت زراعت، زیربناها، ثبات قیمتها و تقویت ارزش پولی سبب شده که افغانستان در سالهای متوالی رشد امیدبخش را تجربه کند.»
بانک جهانی در گزارش تازه خود تأکید کرده است که اقتصاد افغانستان برای دومین سال پیهم مسیر رشد را طی میکند، هرچند این رشد همچنان با چالشهای ساختاری، فقر گسترده و فشارهای جمعیتی همراه است.
بر اساس پیشبینی این نهاد، تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۵ به ۴.۳ درصد خواهد رسید، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۲.۵ درصد بوده است.
در این گزارش همچنین آمده است که شرایط درآمدی دولت در حال بهبود است و انتظار میرود درآمدهای مالیاتی داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۱۷.۱ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
با این حال، بانک جهانی هشدار داده است که رشد سریع جمعیت، افزایش بیکاری جوانان و محدودیتها بر مشارکت اقتصادی زنان، میتواند چشمانداز رشد بلندمدت اقتصاد افغانستان را تحت تأثیر قرار دهد.