
به گزارش افغان نیوز: در اعلامیه این وزارت امروز (چهارشنبه، ۸ دلو) آمده است که هيأتهای متعدد از علما در سطح هر وزارت و اداره، وزارت عدلیه، ستره محکمه و دفتر عالیقدر امیرالمؤمنین حفظهالله، با اتکا به کتاب الله، سنت رسول الله (ص) و کتب مستند فقه حنفی، اسناد تقنینی را تدوین و تخریج کردهاند.
وزارت عدلیه تأکید کرده است که هیچ ماده، فقره، جز، بند یا حکمی در این اسناد وجود ندارد که با شریعت اسلامی ناسازگار باشد یا منبع شرعی نداشته باشد.
همچنین در اعلامیه آمده است که اعتراضات بر این قوانین، اساس شرعی و علمی ندارد و ناشی از جهل است؛ بنابراین، از نظر شرعی جرم محسوب میشود و افراد معترض برای پیگرد قانونی به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
این موضع وزارت عدلیه در شرایطی اعلام شده است که برخی جریانها و افراد در داخل و خارج کشور، نسبت به قوانین جدید امارت اسلامی اظهار مخالفت کردهاند و آنها را با اصول حقوق بینالملل و حقوق بشر در تضاد دانستهاند.
وزارت عدلیه در واکنش، هرگونه انتقاد را «عدم آگاهی» و «جرم شرعی» ارزیابی کرده است.