
به گزارش افغان نیوز: در این نشست، دینمحمد حنیف وزیر اقتصاد با اشاره به چالشهای سال ۲۰۲۵ گفت افغانستان با مشکلاتی چون تغییرات اقلیمی، حوادث طبیعی، بازگشت مهاجرین و کاهش قابل ملاحظه کمکهای انکشافی و بشردوستانه روبهرو بوده که وضعیت معیشتی اقشار آسیبپذیر را تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود با وجود تحریمها و محدودیتها، برنامهها و پروژههایی در بخشهای اقتصادی طراحی و تطبیق شده که به گفته او، موجب حفظ ثبات نسبی و بهبود رشد اقتصادی نسبت به سال قبل شده است.
تقویت مدیریت اقتصادی، حمایت از تولیدات داخلی، توسعه صادرات، مهار تورم، تطبیق پروژههای زیربنایی و ایجاد تسهیلات برای فعالیت شرکتها از جمله محورهای مورد اشاره او بود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد که راهبرد انکشافی افغانستان بهعنوان سند جامع درازمدت، تحت رهبری معاونت اقتصادی ریاستالوزرا تدوین شده و از سال مالی ۱۴۰۵ خورشیدی قابل اجرا خواهد بود.
به گفته او این سند بر انکشاف متوازن، مدیریت مؤثر منابع، بهبود خدمات، شفافیت، رشد اقتصادی، کاهش فقر، حفاظت از محیط زیست و حمایت از سکتور خصوصی تمرکز دارد.
وزیر اقتصاد بر شفافیت، هماهنگی و توزیع متوازن کمکها در ولایتها تأکید کرد و خواستار حمایت پایدار از پروژههای انکشافی در کنار کمکهای بشردوستانه شد.
در ادامه، اندریکا راتواته معاون نماینده سازمان ملل در افغانستان گفت آمار نهایی کمکهای سال ۲۰۲۵ هنوز جمعبندی نشده و پس از نهاییشدن در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و از طریق دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA) منتشر میشود.
وی افزود تقویت اقتصاد محلی و سکتور خصوصی در اولویت برنامههای سازمان ملل قرار دارد.
نماینده برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP) از برنامههای سال ۲۰۲۶ این نهاد برای حمایت از شرکتهای کوچک، ایجاد فرصتهای شغلی و اجرای پروژههای انرژی و زیربنایی خبر داد.
همچنین نماینده سازمان غذا و زراعت ملل متحد (FAO) بر تمرکز بر مصونیت غذایی و معیشت دهقانان تأکید کرد.
نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) نیز اعلام کرد تمرکز این نهاد بر حمایت از مهاجرین و عودتکنندگان است.
در همین حال، نماینده نهاد زنان سازمان ملل بر مشارکت زنان در روندهای کمکرسانی تأکید کرد و وزیر اقتصاد گفت ترتیبات کار زنان در موارد ضروری در دست بررسی است.