
به گزارش افغان نیوز: یوناما تأکید کرده که این اقدام، در کنار ممنوعیت آموزش دختران و محدودیتهای گسترده بر کار و حضور اجتماعی زنان، فرصتهای میلیونها زن و دختر افغان را از بین برده و باعث افزایش فقر و کاهش مشارکت اقتصادی در کشور شده است.
در بخشی از اعلامیه یوناما آمده است: «این فرمان تبعیض را بیش از پیش نهادینه میکند و نظامی را تحکیم میبخشد که در آن زنان و دختران افغان از استقلال، فرصتها و دسترسی به عدالت محروم میشوند.»
همزمان، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، این انتقادها را بیجا خوانده و گفته است که تمامی قوانین امارت اسلامی بر پایه احکام دینی تدوین شده و مغایرتی با شریعت اسلامی ندارد.
مجاهد گفته است: «این اصولنامه برای رسیدگی قضایا در محکمه تنظیم شده تا قاضیان بتوانند در موارد مربوط به حقوق زوجین حکم صادر کنند.»
او همچنین با اشاره به فرمان جداگانه رهبر امارت اسلامی در مورد رضایت دختر در نکاح، تأکید کرده که هیچکس نمیتواند بدون رضایت دختر او را به ازدواج مجبور کند.
این در حالیست که امارت اسلامی بهمنظور آگاهیدهی درباره حق انتخاب دختران در ازدواج، پیامهای صوتی آگاهیدهنده را هنگام تماسهای تیلیفونی نشر میکند.