
به گزارش افغان نیوز: در این نشست، مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاستالوزرا، ملا محمد ناصر آخند، وزیر مالیه، نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت و شیخالحدیث مولوی نورالحق انور، رئیس عمومی اداره امور، درباره سیاستهای جدید مالیاتی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور سخنرانی کردند.
ملا محمد ناصر آخند، وزیر مالیه، گفت که هدف اساسی معافیتهای مالیاتی، حمایت از اولویتهای اقتصادی کشور، تشویق سرمایهگذاری، افزایش تولید و صادرات، ایجاد فرصتهای بیشتر کاری و فراهمسازی محیط مناسب برای فعالیتهای سکتور خصوصی است.
او افزود که موضوع معافیتهای مالیاتی، گام مهمی در راستای حمایت از سکتور خصوصی، تشویق سرمایهگذاری و تقویت رشد اقتصادی به شمار میرود و از طریق این تسهیلات، زمینه مناسب برای تجارت، تولید و توسعه فعالیتهای اقتصادی فراهم میشود.
وزیر مالیه تأکید کرد که معافیتهای مالیاتی تنها یک سهولت اداری نیست، بلکه یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی است که میتواند سرمایهگذاری را افزایش داده، تولید و صادرات را تقویت کند و فرصتهای تازه کاری ایجاد نماید.
وی همچنین گفت که بر اساس هدایت و حمایت رهبری امارت اسلامی و تلاشهای وزارت مالیه، برخی معافیتهای مالیاتی برای شهروندان در نظر گرفته شده است تا مردم بتوانند مالیاتهای خود را آسانتر و بهموقع پرداخت کنند.
به گفته او، وزارت مالیه متعهد است تا برای شهروندان، صنعتکاران و تاجران، سهولتهای بیشتری در امور مالیاتی ایجاد کند و همزمان بر جمعآوری عواید، مدیریت مؤثر منابع مالی عامه، حفظ ثبات اقتصادی و اجرای سیاستهایی تمرکز داشته باشد که زمینه توسعه پایدار اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری را فراهم سازد.
وزیر مالیه همچنین اظهار داشت که نظام مؤثر مالیاتی باید بر پایه عدالت، شفافیت، حسابدهی و حاکمیت قانون استوار باشد و هدف از معافیتهای مالیاتی نیز حمایت از منافع عمومی و رشد اقتصادی در چارچوب همین اصول است.
حنفی: پرداخت مالیه مسئولیت اسلامی و ملی است

مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاستالوزرا، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این نشست، بهویژه وزارت مالیه و مرکز اطلاعات و رسانههای حکومت، گفت که امارت اسلامی توجه ویژهای به تاجران، اصناف و کسبهکاران دارد و تلاش میکند سهولتهای بیشتری برای این قشر فراهم شود.
او پرداخت مالیات را مسئولیت اسلامی و ملی همه شهروندان دانست و گفت درآمدهای مالیاتی برای پرداخت معاش نیروهای پولیس، ترافیک، استادان مراکز آموزشی، داکتران و سایر کارکنان خدمات عمومی مصرف میشود.
حنفی همچنین جزئیات برخی از اصلاحات مالیاتی را چنین اعلام کرد:
اشخاصی که درآمد سالانه آنان تا ۱۲۰ هزار افغانی باشد، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
درآمدهای بین ۱۲۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار افغانی مشمول ۱۰ درصد مالیات خواهد شد.
مالیات انتقال اموال که پیش از این یک درصد بود، از این پس به ۰.۵ درصد کاهش یافته است.
مالیات شرکتهای واردکننده نفت و گاز نیز به ۵۰ افغانی برای هر تُن تنظیم شده است.
وی از مأموران و کارمندان جمعآوری مالیات خواست هنگام اجرای وظایف خود، اصول شرعی، عدالت و اخلاق اسلامی را رعایت کنند.
وزیر صنعت و تجارت: کاهش مالیات به معنای افزایش اشتغال است

نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت، گفت که مالیات ستون تأمین هزینههای دولت است، اما در عین حال یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تصمیم سرمایهگذاران برای آغاز یا توسعه فعالیتهای اقتصادی به شمار میرود.
به گفته او افغانستان در در ۳۰۰ قلم در بخش تولید به خودکفایی رسیده و همچنین برای ۱۰۰ شرکت در بخش دارو جواز فعالیت توزیع شده است.
او افزود هر کارخانه جدید تنها یک ساختمان نیست، بلکه زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی را به حرکت درمیآورد و کاهش مالیات در نهایت موجب افزایش سرمایهگذاری، اشتغال، تولید و توسعه پایههای اقتصادی کشور میشود.
به گفته عزیزی، هدف از کاهش مالیات، کاهش درآمد دولت نیست، بلکه گسترش تولید، افزایش اشتغال، تشویق سرمایهگذاری و تقویت اقتصاد ملی است. وی تأکید کرد که هدایت سرمایه به سمت تولید، صنعت و صادرات، علاوه بر رشد اقتصادی، زمینه رفاه، امنیت اقتصادی و خودکفایی کشور را نیز فراهم میکند.
رئیس اداره امور: شفافیت مالیاتی زمینهساز پیشرفت کشور است
شیخالحدیث مولوی نورالحق انور، رئیس عمومی اداره امور، گفت افغانستان مانند یک خانواده واحد است و بسیاری از مسائل آن مشترک است؛ بنابراین اگر شفافیت، همکاری و هماهنگی میان نهادها و مردم وجود داشته باشد، کشور به سوی پیشرفت حرکت خواهد کرد.
او افزود وزارت مالیه در سالهای اخیر اقدامات قابل توجهی برای توسعه و تقویت سیستمهای مالیاتی انجام داده و تلاشها برای مدرنسازی و کارآمدتر شدن این سیستمها ادامه دارد.
به گفته وی، امارت اسلامی به موضوع مالیات و تخفیفهای مالیاتی توجه ویژه دارد و تصمیمهای تازه در زمینه معافیتهای مالیاتی، اقدامی مهم در راستای رعایت اصول شرعی، عدالت مالیاتی، حمایت از مردم و تقویت فعالیتهای اقتصادی به شمار میرود.