
به گزارش افغان نیوز: بر اساس اسنادی که خبرگزاری رویترز مشاهده کرده، هیئت اجرایی مجمع کشورهای عضو محکمه ماه گذشته اعلام کرده بود که کریم خان، حقوقدان ۵۶ ساله بریتانیایی، با یک وکیل زن جوان شاغل در این نهاد رابطه نامناسب داشته و به همین دلیل باید از سمت خود برکنار شود. این پیشنهاد روز جمعه با رأی اکثریت ۱۲۵ کشور عضو به تصویب رسید.
پایوی کاوکورانتا، رئیس مجمع کشورهای عضو محکمه، گفت ۸۲ کشور عضو به این نتیجه رسیدهاند که کریم خان مرتکب سوءرفتار جدی و نقض جدی وظایف خود شده و باید از سمت دادستانی برکنار شود.
کریم خان تمامی این اتهامها را رد کرده است. طیب علی، وکیل او، پس از اعلام نتیجه رأیگیری گفت که موکلش این تصمیم را از راههای قانونی به چالش خواهد کشید.
با برکناری کریم خان، روند انتخاب دادستان جدید محکمه جنایی بینالمللی آغاز میشود، اما انتظار میرود تعیین جانشین او تا سال آینده میلادی به طول بینجامد.
این تحول همزمان با افزایش فشارهای ایالات متحده بر محکمه جنایی بینالمللی رخ داده است. واشنگتن بار دیگر اعلام کرده که تلاشهای دیپلماتیک خود را برای مقابله با این نهاد ادامه خواهد داد و آن را تهدیدی علیه حاکمیت قضایی خود میداند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، در جریان سفرش به فیلیپین تأکید کرد که هیچ مقام سیاسی یا نظامی امریکایی هرگز در این محکمه محاکمه نخواهد شد.
همچنین تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، از برکناری کریم خان استقبال کرد، اما گفت این اقدام تغییری در سیاست واشنگتن در قبال محکمه جنایی بینالمللی ایجاد نخواهد کرد.
ایالات متحده که عضو محکمه جنایی بینالمللی نیست، پیشتر ۱۱ قاضی و دادستان این نهاد، از جمله کریم خان، را تحریم کرده بود.
این تحریمها در پی صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، و نیز ادامه تحقیقات محکمه درباره اقدامات نیروهای امریکایی در افغانستان اعمال شد.
در همین حال، زنی که کریم خان را به سوءرفتار جنسی متهم کرده است، هفته گذشته برای نخستینبار در گفتگو با شبکه «سیانان» بهصورت علنی درباره این پرونده سخن گفت و اتهامهای خود را تکرار کرد. وکلای کریم خان نیز بار دیگر تأکید کردهاند که او هرگونه رابطه جنسی با این وکیل را رد میکند.
محکمه جنایی بینالمللی در پایان اعلام کرده است که برکناری کریم خان هیچ تأثیری بر احکام بازداشت صادرشده از سوی این نهاد، از جمله پروندههای جاری، نخواهد داشت؛ زیرا لغو یا تغییر این احکام تنها در صلاحیت قضات محکمه است.