
به گزارش افغان نیوز: بر اساس گزارش رسانههای آلمانی، نزدیک به ۲۵۰ نفر، از جمله شماری از شهروندان افغانستان و فعالان حقوق مهاجران، در اعتراض به ادامه اخراج پناهجویان گردهم آمدند.
معترضان با سر دادن شعارهایی، خواستار توقف اخراج اجباری مهاجران به افغانستان شدند و این اقدام را مغایر با ملاحظات انسانی و وضعیت موجود در افغانستان دانستند.
یکی از معترضان آلمانی، لوکا مولر، گفت: «برای ما بسیار مهم است که این اعتراضها برگزار شود. این روند نباید عادی جلوه داده شود و ما میخواهیم اخراج مهاجران به افغانستان متوقف شود.»
با وجود این اعتراضها، پرواز چارتر حامل افراد اخراجشده بامداد سهشنبه طبق برنامه از لایپزیگ به مقصد کابل انجام شد.
در مقابل، الکساندر دوبرینت، وزیر داخله فدرال آلمان، تأکید کرده است که دولت این کشور سیاست سختگیرانه مهاجرتی خود را با قاطعیت ادامه خواهد داد و اخراج افرادی را که واجد شرایط ماندن در آلمان نیستند، بخشی از این سیاست دانسته است.
همچنین آرمین شوستر، وزیر داخله ایالت زاکسن، در گفتگو با شبکه «امدیآر» اعلام کرد که ۳۰ شهروند افغانستان که در این پرواز اخراج شدند، به گفته او «مجرمان تکراری و خطرناک» بودهاند.
او افزود: «این افراد بارها به دلیل جرایم خشونتآمیز، از جمله وارد کردن آسیب شدید جسمی به دیگران، محکوم شدهاند و دوران حبس خود را نیز سپری کردهاند. همچنین در میان آنان افرادی به اتهام قاچاق مواد مخدر، حملههای فیزیکی و جرایم مشابه حضور دارند. امیدواریم همانگونه که وزیر داخله فدرال گفته است، این روند گسترش یابد و پروازهای اخراج به افغانستان بهصورت منظم ادامه پیدا کند.»
در همین حال، فعالان حقوق مهاجران با استناد به گزارش برخی رسانههای آلمانی مدعی شدهاند که در میان افراد اخراجشده، دستکم یک شهروند افغانستان نیز حضور داشته که هیچگونه محکومیت کیفری نداشته است؛ موضوعی که به گفته آنان، درباره معیارهای انتخاب افراد برای اخراج پرسشهایی ایجاد کرده است.
محمدخان طالبیمحمدزی، فعال حقوق مهاجران، گفته است: «از لحاظ حقوقی، حکومت کنونی افغانستان میتواند با استناد به اصل منع بازگرداندن اجباری مهاجران و تعهدات بینالمللی، از دولت آلمان بخواهد تا زمان بهبود شرایط و زیرساختهای اجرایی در داخل افغانستان، از اخراج اجباری مهاجران خودداری کند.»
آلمان پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت در سال ۲۰۲۱، روند اخراج مهاجران به افغانستان را متوقف کرده بود، اما از سال ۲۰۲۵ اخراج شهروندان افغانستان با سابقه جرایم سنگین را از سر گرفت.
دولت کنونی آلمان نیز بر ادامه این سیاست تأکید کرده و آن را بخشی از برنامه خود برای مقابله با جرایم و اجرای قوانین مهاجرتی میداند.