حکم دادگاه امریکا به سود پناهجویان افغان؛ آلمان همزمان اخراج مهاجران را ادامه داد
به گزارش افغان نیوز: یک قاضی فدرال ایالات متحده حکم داده است که دولت دونالد ترامپ نمیتواند از فرمان ممنوعیت سفر برای جلوگیری از ورود همسران و فرزندان پناهجویان افغانی که در امریکا پناهندگی دریافت کردهاند، استفاده کند.
بر اساس این حکم، آنتونی جی. ترنگا، قاضی محکمه فدرال، سیاست وزارت امور خارجه امریکا را که با استناد به فرمان ممنوعیت سفر از صدور اسناد سفر برای اعضای خانواده پناهجویان افغان خودداری کرده بود، مغایر قانون تشخیص داده است.
این پرونده از سوی هفت شهروند افغان مطرح شده بود که پس از سقوط کابل در سال ۲۰۲۱ در امریکا پناهندگی گرفتند و سپس از طریق برنامه «پیوستن اعضای خانواده» برای انتقال همسران و فرزندان خود درخواست داده بودند. هرچند اداره خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا (USCIS) این درخواستها را تأیید کرده بود، اما وزارت امور خارجه صدور اسناد سفر را با استناد به فرمان ممنوعیت سفر متوقف یا رد کرده بود.
قاضی ترنگا تأکید کرده است که فرمانهای ریاستجمهوری، افرادی را که پناهندگی دریافت کردهاند، بهصراحت از محدودیتهای سفر مستثنا میکند و این محدودیتها نباید مانع روند قانونی پیوستن اعضای خانواده آنان شود.
بر اساس حکم محکمه، دولت امریکا موظف شده است ظرف ۱۵ روز اسناد سفر پنج نفر از اعضای خانواده شاکیان را صادر کند و دو پرونده دیگر را نیز بدون اعمال محدودیتهای ناشی از ممنوعیت سفر دوباره بررسی کند.
محکمه همچنین اعلام کرده است که سیاست وزارت امور خارجه با اصول و مقررات اداری امریکا مغایرت دارد و تا زمان ورود اعضای خانواده شاکیان، بر اجرای این حکم نظارت خواهد کرد.
در واکنش به این تصمیم، معاون بخش دعاوی سازمان بینالمللی کمک به پناهجویان گفته است که این حکم راه را برای پیوستن دوباره خانوادههای افغان هموار میکند و افرادی که به دلیل همکاری با ایالات متحده در معرض خطر قرار دارند، باید از حمایت قوانین پناهندگی برخوردار باشند.
با این حال، دادگاه تصریح کرده است که این رأی به معنای لغو کامل ممنوعیت سفر نیست، بلکه تنها شامل همسران و فرزندان افرادی میشود که پیشتر در امریکا پناهندگی دریافت کرده و درخواست پیوستن خانواده آنان نیز تأیید شده است.
همزمان، آلمان بار دیگر شماری از شهروندان افغانستان را با یک پرواز ویژه از میدان هوایی لایپزیگ به کابل اخراج کرد؛ اقدامی که با اعتراض حدود ۲۵۰ نفر، از جمله شماری از شهروندان افغانستان و فعالان حقوق مهاجران، همراه شد.
معترضان خواستار توقف اخراج اجباری مهاجران به افغانستان شدند و این اقدام را با توجه به وضعیت افغانستان، مغایر ملاحظات انسانی دانستند. یکی از معترضان، لوکا مولر، گفت که این روند نباید عادی جلوه داده شود و اخراج مهاجران به افغانستان باید متوقف شود.
با وجود این اعتراضها، پرواز چارتر حامل افراد اخراجشده طبق برنامه به کابل انجام شد.
در مقابل، الکساندر دوبرینت، وزیر داخله فدرال آلمان، تأکید کرده است که دولت این کشور سیاست سختگیرانه مهاجرتی خود را ادامه خواهد داد.
همچنین آرمین شوستر، وزیر داخله ایالت زاکسن، اعلام کرد که ۳۰ شهروند افغانستان اخراجشده در این پرواز، به گفته او، «مجرمان تکراری و خطرناک» بودهاند که به دلیل جرایم خشونتآمیز، قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم محکوم شده بودند.
در مقابل، فعالان حقوق مهاجران با استناد به گزارش برخی رسانههای آلمانی مدعی شدهاند که دستکم یکی از افراد اخراجشده سابقه محکومیت کیفری نداشته است؛ موضوعی که به گفته آنان درباره معیارهای انتخاب افراد برای اخراج پرسشهایی ایجاد کرده است.
محمدخان طالبیمحمدزی، فعال حقوق مهاجران، نیز خواستار استفاده از سازوکارهای حقوق بینالملل برای جلوگیری از بازگرداندن اجباری مهاجران تا زمان بهبود شرایط در افغانستان شد.
آلمان پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت در سال ۲۰۲۱ اخراج مهاجران به افغانستان را متوقف کرده بود، اما از سال ۲۰۲۵ روند اخراج شهروندان افغانستان با سابقه جرایم سنگین را از سر گرفت و دولت کنونی این کشور نیز بر ادامه این سیاست تأکید کرده است.