
به گزارش افغان نیوز: مولوی ذبیحالله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در دومین نشست «حکومت در آیینه مطبوعات» گفت که در بخش صنعت، موافقتنامه تجارت ترجیحی میان افغانستان و اوزبیکستان به امضا رسیده و ۲ هزار و ۸۰۴ جریب زمین به ۵۷۶ کارخانه در ولایتهای مختلف کشور توزیع شده است.
وی افزود که در سال ۱۴۴۷ هجری قمری، ۱۷۴ شرکت جدید و بزرگ صنعتی در ۱۶ بخش صنعتی ایجاد و فعالیت خود را آغاز کردهاند که در نتیجه آن، مجموعاً ۳۴ میلیون دالر آمریکایی در بخش صنایع اولیه، صنایع سبک و سنگین سرمایهگذاری شده است.
به گفته مجاهد، افغانستان در حال حاضر در ۳۰۰ قلم تولیدات داخلی به ظرفیت خودکفایی رسیده و در ۱۰۰ قلم تولیدات داخلی نیز به سطح نیمهخودکفایی دست یافته است.
وی همچنان گفت که برای حمایت از رشد صنایع داخلی، وزارت صنعت و تجارت برای واردات یک میلیون و ۷۴۶ هزار و ۸۲۵ تُن مواد خام و نیز یکهزار و ۳۲۹ پایه ماشینآلات صنعتی معافیت گمرکی فراهم کرده است.
در بخش تجارت، سخنگوی امارت اسلامی اظهار داشت که ارزش مجموعی تجارت افغانستان در سال ۱۴۴۷ هجری قمری به ۱۳ میلیارد و ۹۰۱ میلیون دالر رسیده؛ در حالی که این رقم در سال گذشته ۱۳ میلیارد و ۷۴ میلیون دالر بود که نشاندهنده افزایش حجم تجارت کشور است.
بر اساس معلومات ارائهشده، ارزش صادرات افغانستان در این سال به یک میلیارد و ۷۲۲ میلیون دالر و ارزش واردات به ۱۲ میلیارد و ۱۷۸ میلیون دالر رسیده است. در مقایسه با سال گذشته، میزان صادرات یک درصد و میزان واردات هفت درصد افزایش یافته است.
مجاهد افزود که بهمنظور بازاریابی و حمایت از تولیدات داخلی، در سال ۱۴۴۷ هجری قمری ۲۶ نمایشگاه داخلی و ۲۳ نمایشگاه خارجی برگزار شده است.
در بخش سرمایهگذاری نیز، وزارت صنعت و تجارت زمینه امضای ۱۵۰ تفاهمنامه و قرارداد تجارتی و سرمایهگذاری به ارزش مجموعی ۲ میلیارد و ۳۸۹ میلیون دالر آمریکایی میان بخش خصوصی افغانستان و کشورهای همسایه را فراهم کرده است.
وی گفت که برای جذب سرمایهگذاریهای بیشتر، ۱۲۰ فرصت سرمایهگذاری به سرمایهگذاران داخلی و خارجی معرفی شده است.
سخنگوی امارت اسلامی افزود که برای تاجران و سرمایهگذاران، بهویژه عودتکنندگان، تسهیلاتی از جمله معافیت مالیاتی پنجساله، معافیت گمرکی ماشینآلات و اموال تاجران سطح پایین، فراهمسازی تسهیلات بانکی، اعطای جواز ویژه دوساله برای انجینران و کارگران فنی و توزیع زمین در شهرک کابل جدید فراهم شده است.
وزارت صنعت و تجارت این اقدامات را بخشی از برنامههای توسعه اقتصادی، حمایت از تولیدات داخلی، افزایش صادرات و جذب سرمایهگذاری در کشور عنوان کرده است.