مجلس نمایندگان:

شرکت هوای صافی از پرداخت مالیات به دولت شانه خالی می کند

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز، مجلس نمایندگان امروز (شنبه 30 ثور) روی موضوع عدم پرداخت مالیات شرکت های خصوصی به دولت بحث کردند که کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت؛ شرکت هوای صافی به اساس قانون باید از هر مسافر 30 دالر به دولت پرداخت کند اما این تخطی هنوز هم جریان دارد و در مدت سه سال حدود 20 میلیون دالر بدهکار دولت است.

مجلس نمایندگان عدم پرداخت مالیات شرکت های خصوصی به دولت را یک ضربه بزرگ به اقتصاد ملی خوانده و تاکید صورت گرفت که باید جلوی این سوء استفاده ها گرفته شود.

مجلس با آنکه مسوولان بخش عواید و گمرکات وزارت مالیه، رییس اداره هوانوردی و رییس شرکت صافی را استجواب کرده بود؛ اما اختلاف دیدگاه نمایندگان سبب شد که بررسی این موضوع (عدم پرداخت قرضه شرکت هوایی صافی) به یکی از نشست‌های آینده مجلس به تعویق افتد.

نمایندگان مخالف می گفتند که این موضوع برای مجلس اهمیت ندارد و این کار دولت است که باید به این مشکل رسیدگی کند.

فرهاد عظیمی یک عضو مجلس گفت: "عدم پرداخت قرضه یک شرکت تجارتی به دولت نشست پارلمان را به خود اختصاص داده در حالی که این یک معامله داد و ستود و یک روال عادی است؛ عرف پارلمانی ایجاب نمی کند که روی این موضوع بحث کند، باید این مساله از آجندا کشیده شود".

منورشاه بهادری هم گفت که این موضوع باید از آجندای مجلس کشیده شود؛ زیرا این مساله به مجلس ربطی ندارد.

آقای بهادری افزود: "این بحث از لحاظ اصول وظایف داخلی مجلس منتفی است و نباید مجلس به دلیل عدم توانایی دولت در اخذ درآمدهایش یک شرکت داخلی را مورد فشار قرار دهد".

اما، برخی دیگر از نمایندگان این مساله را مهم یاد کردند.

رمضان بشر دوست یک عضو مجلس گفت: "پول ملت در این قضیه حیف و میل شده است و پارلمان باید از حق ملت دفاع کند".

اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس می گویند که شرکت صافی تلاش دارد تا با استفاده از برخی نمایندگان این مساله مهم را از آجندا بکشد.

صدیق احمد عثمانی یک عضو این کمیسیون گفت: "از روزی که موضوع قرضداری شرکت صافی در آجندای مجلس گرفته، مسوولان این شرکت تلاش دارند و خانه به خانه وکلا رفته اند تا این مساله را از آجندا بکشند".

آقای عثمانی افزود، متاسفانه این تلاش‌های شرکت صافی نتیجه داده و برخی (نمایندگان) در تلاش اند تا این قضیه مهم مالی به فراموشی سپرده شود.

او گفت: "ما این مساله را در مدت حدود یک سال بررسی کرده ایم و حال به جای رسیده ایم که مجلس باید در زمینه تصمیم بگیرد" تا جلو این سوء استفاده‌ها گرفته شود.

سر انجام، بحث نمایندگان در نشست امروز مجلس به نتیجه نرسید و بدون اینکه، مهمان‌های دعوت شده اجازه صحبت پیدا کنند، نذیراحمد احمدزی معاون دوم مجلس پایان نشست را اعلام کرد.

آقای احمدزی به سه کمیسیون‌ مالی، مواصلات و تفتیش مرکزی مجلس وظیفه سپرد تا این موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دهند.