به گزارش خبرگزاری افغان نیوز، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی امروز (یکشنبه 31 ثور) در کنفرانس عدالت، حکومتداری خوب و انکشاف پایدار در کابل گفت؛ فساد ادارات دولتی وجود دارد اما روسایی ادارات دولتی به فساد آغوشته نیستند و تلاش جدی مبارزه با فساد دارند.
آقای عبدالله گفت؛ جرایمی که از سوی وزارت مالیه بالای اموال تاجران وضع میشود غیر عادلانه است و باید بازنگری در این زمینه صورت گیرد و قوانین که باعث کاهش سرمایه گذاری و تجارت میشود تعدیل شود. او افزود؛ جرایم در بعضی موارد به حدی زیاد است که یک تاجر تمام اموال خود را بفروشد پوره کرده نمیتواند.
رئیس اجراییه حکومت بیان داشت؛ حکومت تلاش میکند تمام قوانین سختگیرانه که مانع رشد تجارت و انکشاف کشور میشود تعدیل کند و اگر کدام قانون حمایوی وجود نداشته باشند ایجاد کند.
از سوی دیگر خان جان الکوزی معاوین اتاق تجارت و صنایع کشور در این برنامه گفت: حکومت برای تشویق سرمایه گذاری صادق نیست و تنها در حرف از تاجران و سرمایه گذاران حمایت میکند نه در عمل.
آقای الکوزی گفت؛ وزارت مالیه قانون سخت گیرانه بالای تاجران وضع میکند و مالیه یک محصول پنج هزار افغانی است و جریمه ان 45 هزار که این جریمه ناعادلانه است و باید جلوی این مشکل گرفته شود.
معاوین اتاق تجارت و صنایع بیان داشت؛ قانون که در افغانستان حاکم است از یک کشور درجه یک دنیا آمده است و هیچ تناسب با فرهنگ و اجتماع افغانستان ندارد و اگر این قانون ادامه پیدا کنند مشکلات زیاد را سد راه تاجران و سرمایه گذاران ایجاد میکنند.
او افزود؛ قانون در ادارات دولتی تطبیق نمیشود اما مسئولان حکومت همواره در حرف تعهد از عملی شدن قانون میدهند که این یک بام و دو هوا مشکلات زیاد را سد راه تاجران ایجاد کرده است.
الکوزی تاکید کرد؛ در خط مرزی افغانستان 15 نهاد مختلف دولتی ایستگاه بازرسی دارند و هر کدام شان به دل خود اموال تاجران را بررسی و جریمه وضع میکنند. او افزود: تداخل وظیفه در ادارات دولتی وجود دارد و این مداخلات وظیفه سبب گمراهی تاجر میشود.
این مقام اتاق تجارت و صنایع از مسئولان دولتی خواست که عدالت را در عمل پیاده کنند نه در شعار و حرف اگر عدالت پیاده شود افغانستان در کمترین مدت رشد میکند.