حکومت شرکت های قراردادی را طبقه بندی میکند

به گزارش افغان نیوز: جلسۀ شورای عالی اقتصاد تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز قبل از ظهر در ارگ، روی پالیسی طبقه بندی شرکت ها، احداث فابریکه سمنت هرات و فروش فلزات داغمه بحث نمود.

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد در خصوص پالیسی طبقه بندی شرکت ها که در  داخل دو فصل ترتیب گردیده، معلومات داده گفت در این پالیسی تمام قوانین تدارکاتی دولت درنظر گرفته شده است.

وزیر اقتصاد افزود که ایجاد میکانیزم برای طبقه بندی شرکت ها، ارزیابی و شناسایی دقیق شرکت های واجد شرایط برای سهم در روند داوطلبی پروژه ها، شفافیت و تسریع در پروسۀ تدارکات، تطبیق به موقع؛ موثر و مثمر پروژه ها با کیفیت متوقعه، مبارزه با فساد، ارتقای ظرفیت سکتور خصوصی و  بهبود روند مالیه دهی از اهداف شامل این پالیسی می باشد.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد که به منظور تطبیق بهتر این پالیسی، ایجاد بورد عالی طبقه بندی شرکت ها، ایجاد واحد ارزیابی و طبقه بندی شرکت ها و ترتیب مقرره طبقه بندی شرکت ها اقدامات لازم پیش بینی شده است.

جواد پیکار رئیس ادارۀ مستقل اراضی کشور گفت که این سند پالیسی است، از همین جهت باید اهداف آن مشخص و به شکل مقرری ارائه گردد.

مصطفی مستور معین وزارت مالیه گفت: اداره آیسا و وزرات امورخارجه به عنوان عضو  و  اداره تدارکات ملی و سکتور خصوصی به حیث ناظر دراین پالیسی اضافه شوند و مرجع تطبیق کننده این پالیسی نیز مشخص باشد.

شیرباز کمین زاده رییس شورای سراسری صنعت کاران گفت: جوازهای  ISO را که کمپنی های هند و پاکستان توزیع می نمایند، مدار اعتبار نمی باشد بناً صدور این جوازها باید از سوی اداره آیسا انجام پذیرد.

 عبید الله رامین عضو ولسی جرگه گفت که پالیسی طبقه بندی شرکت ها باید دقیق مورد غور قرار گیرد تا با قوانین و مقررات ما در تضاد نباشد.

عبد الستار مراد وزیر اقتصاد گفت: این پالیسی در روشنایی تمام قوانین افغانستان ترتیب شده است و ازین رو با دیگر مقرره ها تداخل ندارد.

رییس جمهور غنی پس از استماع نظریات و پیشنهادات اشتراک کننده گان گفت که دوبخش درجه بندی شرکت های موجود و ایجاد انگیزه  باید از هم جدا شود، زیرا در صورتیکه معیارها درنظر گرفته شود، انگیزه خود ایجاد میگردد.

رییس جمهور گفت: بخاطر درجه بندی ده شرکت بزرگ، پیشنهادات واضح در این خصوص ترتیب گردد که نخستین معیار، جذب سرمایه گذاری می باشد و در آن مالکیت و مدیریت ازهم تفکیک و جدا گردد.

رییس جمهور سرمایه بشری را مهم دانسته افزود که در این بخش باید ارزیابی واضح صورت گیرد و انگیزه نیز در مهم می باشد، اکثر شرکت ها تجربه ندارند اما در حال ایجاد انگیزه هستند.

رییس جمهور بیان داشت که سکتور خصوصی پیشنهاد واضح را در زمینه ترتیب و ارائه نماید که براساس آن پروژه های بزرگ برق و دارالامان را تطبیق نماییم.

رئیس جمهور غنی با اشاره به مشکلات موجود مدیریتی گفت که اسناد در بخش شفافیت پروژه ها باید آماده باشد و نمایندگان مسلکی ادارات شاروالی، برشنا شرکت و وزارت اقتصاد به منظور برآورد تخنیکی شامل آن گردند.

محمداشرف غنی گفت که وزارت اقتصاد پیشنهادات مشخص را در این زمینه ترتیب و ارائه نماید که چطور می توانیم سکتور خصوصی را سر پا ایستاد کنیم، زیرا هدف ما عواید نه، بلکه رشد اقتصادی می باشد. وی افزود، وزارت خانه ها باید تفکیک کنند که کدام شرکت مورد اعتماد است و چگونه با آنها قرارداد صورت گیرد.

رئیس جمهوری افزود، بدون تاخیر باید به مرحله عملی برویم و زبان پالیسی نیز ساده شود، و این پالیسی چون از سوی وزارت اقتصاد ساخته شده است، پس از این هم از سوی همین وزارت تطبیق شود.

وزیر اقتصاد گفت، به منظور حل مشکلات با سکتور خصوصی، واضح بحث خواهد شد و یک سیستم واضح نظارت نیز ایجاد میگردد.