دواتاق متضاد،برای حل مشکلات تولیدکنندگان وصنعت کاران

مسئولان اتاق معادن وصنایع کشورمی‌گویند که اتاق تجارت و صنایع کشورازسال 2001 میلادی تا اکنون تنها ازتاجران کشورنمایندگی نموده و هیچ کار برای رشد صنعت و معادن کشورانجام نداده است، بی توجهی اتاق به حوزه معادن و صنایع سبب شد،که صنعت کاران با موافقت رئیس جمهور،اقدام به ایجاد اتاق معادن و صنایع نمایند.

شیربازکمین زاده رئیس اتاق معادن وصنایع کشوردرگفتگویی ویژه با خبرگزاری افغان نیوز گفت: اتاق تجارت و صنایع کشور با وجود این که سالها از تاجران و صنعتکاران نمایندگی میکرد، اما در مدت 15 سال گذشته هیچ فعالیتی برای رشد و حل مشکلات صنعتکاران انجام نداده است و تنها برای حل مشکلات تاجران و رشد تجارت انها توجه داشته است، این امر سبب شد، که صنعتکاران ازسال گذشته تصمیم به ایجاد اتاق معادن و صنایع درکشور بنمایند واتاق تجارت و صنایع را از هم جدا کنند.

اما صیام الدین پسرلی گفته های آقای شیربازکمین زاده رئیس اتاق تازه تاسیس معادن وصنایع کشوررا تکذیب می کندونیزدراین باره به خبرگزاری افغان نیوزمی گوید: اتاق تجارت وصنایع کشوردر15 سال اخیرازصنعت کاران و تاجران نمایندگی نموده وهیچ تفاوتی میان تاجران وصنعتکاران دراین مدت ازسوی اتاق وجود نداشته است.

آقای پسرلی بیان داشت: دردوسال اخیراتاق ،حکومت را تحت فشارقرارداده، که مالیات مواد خام وارداتی را از 8 درصد به یک درصد کاهش دهد، وهمواره برای حل مشکلات صنعتکاران با حکومت درگفتگو بوده و اینکه صنعتکاران، اتاق را متهم  به بی توجهی به مشکلاتشان می نمایند ،صحت ندارد.

اما رئیس اتاق معادن وصنایع گفت: مسئولان اتاق تجارت وصنایع کشوردرسال‌های اخیر درحالی که نمایندگی صنعت کاران و تاجران را برعهده داشتند،ولی برای رشد صنایع داخلی هیچ اقدامی نکرده اند، بلکه بی‌توجهی آنها نیززمینه واردات بی رویه ی اجناس بی‌کیفیت خارجی ازکشورهای چین و پاکستان را فراهم کرده است.که واردات اجناس بی کیفیت خارجی آسیب بزرگی به صنایع داخلی ما تحمیل می کند.

آقای کمین زاده تاکید کرد: که یکی ازراه های معرفی توانمندی های اقتصادی افغانستان به جهانیان، تولید وصادرات کالای با کیفیت به سایر کشورهای جهان می باشد، که باید مورد حمایت نهادهای سکتوری حوزه اقتصادی مخصوصا اتاق تجارت و صنایع قرار گیرد.

این صنعتکاربا بیان اینکه ظرفیت تولید بسیاری ازاجناس وارداتی درداخل کشوروجود دارد، گفت: تعدادی ازتاجران، اتاق تجارت و افراد مافیا دردرون حکومت هستند، که نمی خواهند، صنایع داخلی کشوررشد نماید، چرا که منافع انها درواردات اجناس بی‌کیفیت خارجی نهفته است.

اما پسرلی سخنگوی اتاق تجارت دررابطه به واردات محصولات خارجی گفت: تاجران تنها محصولات خارجی را وارد کشورنمی‌کنند، بلکه تولیدات داخلی را نیز به بازارهای جهانی صادرمیکنند،که صادرات میوه ترومیوه خشک، قالین وغیره ازآن جمله می باشد.وی یاد آورشد، که درروزهای اخیرشاهد ایجاد دهلیزهوایی برای انتقال محصولات داخلی به هندوستان هستیم، تا به این وسیله بتوانیم، صادرات محصولات داخلی رابه بازارهای جهانی افزایش دهیم.

کسربلانس تجارتی افغانستان درسال‌های گذشته، سبب نگرانی جدی صنعتکاران شده ومسئولان اتاق معادن وصنایع کشورمی‌گویند:که افغانستان با وجودبهرمندی ازبهترین آب وهوا و محصولات، می تواند دربازارهای جهانی جایگاه خوبی را کسب کند، که متاسفانه ضعف اتاق تجارت وحکومت سبب گردیده،که تولید کنندگان نتوانند محصولات با کیفیت داخلی را در بازارهای جهانی به فروش برسانیم.

آقای کمین زاده گفت: به عنوان مسئول اتاق معادن وصنایع کشور، یازده مشکل صنعتکاران را به حکومت وحدت ملی پیشنهاد کرده است ،که اگرسران حکومت به این مشکلات صنعتکاران توجه ورسیدگی نمایند، افغانستان به خودکفایی درتولید محصولات بیشتردست خواهد یافت.

او افزود: در15 سال گذشته 110 میلیارد دالرازسوی جامعه جهانی به دولت افغانستان کمک شد وسرازیرشدن این کمک هاروحیه صادرات و مصرف گرایی را ارتقاع داد، اما بی توجهی دولت به صنایع داخلی ، تولید کنندگان و صنعت کاران رابا خلا بزرگی مواجه ساخت وسبب عقیم ماندن تولیدات داخلی شد.

رئیس اتاق معادن و صنایع با اشاره به ظرفیت های تولیدی ومعادن کشورمی گوید که افغانستان بهترین تولیدات سنگ را در اختیار دارد، اما تمام ادارات دولتی سنگ‌های تعمیراتی خود را در سال‌های گذشته ازکشورهای پاکستان وایران وارد می کنند.

همچنین دولت از واردات اجناس خارجی 8 تا 12 درصد مالیات دریافت می کند درحالیکه کشورهایی مانند پاکستان از اجناسی وارداتی مشابهی که درداخل آن کشور تولید می گرددبرای حمایت از تولیدات وصنایع داخلی 60 تا 70 درصد مالیات وضع میکند،تا به این وسیله مانع واردات کالای مشابه تولید داخلی خود بشود.

لذا صنعتکاران ازرئیس جمهورمیخواهند، که به تولیدات داخلی توجه گردد وبا وضع تعرفه مالیاتی بالا،برای ورود کالای  مشابه تولیدات داخلی مانع ایجاد شود و فرهنگ مصرف کالاهای تولید داخلی، ترویج گردد.

کمین زاده با بیان اینکه صنعتکاران در19سکتور بهترین محصولات را تولید می‌کنند،افزود که اگر حکومت توجه به رشد صنعت نماید، این رقم افزایش خواهدیافت.

رئیس اتاق معادن و صنایع گفت: در حال حاضر صنعتکاران 500 کارمند درصنعت پلاستیک، صدها نفر در صنعت دوا سازی، 100 انجینر برق نیازمند هستند،اما این افراد مسلکی در داخل کشور وجود ندارند و با اینکه جامعه جهانی یک ملیارد دالر را برای ارتقا ظرفیت کارمندان اختصاص داده بود، اما این کمک ها هدفمند وبرای حل مشکلات صنایع وتولیدات و پرورش نیروی انسانی متخصص درافغانستان استفاده نشده است.

کمین زاده نبود جایدات برای تولید، نبود برق و تعرفه بالای مالیاتی وگمرکی را از مشکلات عمده تولیدکنندگان وصنعت کاران عنوان کرد وگفت: اگر دولت به نیازمندی هاومشکلات صنعت کاران توجه نماید، صنعت کشور در کمتریت زمان از رشد چشمگیری برخوردارخواهد شد و زمینه کار را برای تعداد انبوهی از بیکاران و جوانان کشور فراهم می کنند.

این گفته های آقای کمین زاده به نمایندگی از صنعت کاران درحالی مطرح می شود، که آقای پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع،اتاق معادن و صنایع کشوررا غیر قانونی می خواند و می گویدهیچ صلاحیت اجرایی ندارد.

 اما کمین زاده درپاسخ اتاق تجارت گفت: قانون کشور، قانون خدا نیست، که غیر قابل تغییر باشد، بلکه قوانین کشورها برای تامین منافع ملی است وهرزمان میتواند تغییرکند. وی افزود: رئیس جمهور فرمان داده است که اتاق معادن و صنایع از اتاق تجارت جدا گردد، چرا که اتاق تجارت در 15 سال گذشته هیچ کاری برای رشد صنعت نکرده است.

در سراسر کشور سه هزار کارخانه درصنایع مختلف فعالیت دارند، که زمینه اشتغال را برای 260 هزار کارمند دربخش صنایع ماشینی و 750 هزار کارمند  درصنایع کوچک فراهم کرده است، اما عدم حمایت دولت از صنعتکاران در سال‌های گذشته،سبب انسداد یک هزار و دو صد کارخانه شده است.