وزارت کار:
در سراسر کشور حدود دو میلیون افراد واجد شرایط بیکار اند
به گزارش افغان نیوز: کارگاه ده روزه آموزشی برنامه‌ریزی و رهبریت مراکز آموزشهای فنی و حرفه‌ای، با حضور مسوولین وزارات کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین، رییس "سازمان یونسکو" و نمایندگان بخشهای خصوصی در کابل افتتاح شد.
فیض الله ذکی، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین هدف از برگزاری این کارگاه را بهبود کمی و کیفی آموزشهای فنی و حرفه‌ای بعد از فراغت جوانان عنوان کرد.
آقای ذکی افزود، از آنجایی که معضل بیکاری در افغانستان جدی می باشد و اشتغال زایی و کاریابی یکی از مکلفیت های دولت بشمار می رود لذا هرآنچه حکومت در توان دارد با کمک بخشهای خصوصی انجام می دهد تا سطح اشتغال به خصوص درمیان جوانان بالا برود.
به گفته سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، یکی از معضلات بیکاری در افغانستان نبود مهارتهای کافی می باشد، زیرا تعداد زیادی از جوانان وقتیکه از صنف دوازدهم فارغ می شوند مهارت مسلکی ندارند تا کارفرما و بازار کار به او نیاز داشته باشد.
او همچنان یاد آور شد که به همین دلیل چند روز پیش وزارت کار و امور اجتماعی مطالعه بازار کار و آموزشهای فنی و حرفه‌ای را انجام داده است که در آن ضعفها، نواقص و کمبودها کاملاً برجسته شده است.
وی اظهار داشت: به دنبال مطالعه بازارکار و شناسایی نواقص و کمبودها، این وزارت کارگاه ده روزه را با همکاری سازمان یونسکو به هدف تشخیص نیازهای بازار کار و رشته های کاربردی و موثر به راه انداخته است.
ذکی علاوه کرد که تا بحال ۲۵ رشته ی مورد نیاز و موثر تشخیص شده و برای جوانان آموزش داده می شود.
وی تاکید کرد که به زودی ساحه آموزش فنی و حرفه‌ای در ۳۴ ولایت کشور توسعه پیدا خواهد کرد و کیفیت آموزش بالا رفته و در عین حال به لحاظ کمی نیز به صورت بنیادی تعداد شاگردان زیادتری جذب خواهد شد.
او همچنان ابراز داشت: سیاست جدید دولت علاوه بر آموزش فنی و حرفه‌ای، کاریابی است که شاگردان پس از فراغت وارد بازارکار شوند تا حجم بیکاری کاهش پیدا کند.
آقای ذکی در ادامه سخنان خود به آمار و ارقام بیکاری درکشور نیز اشاره کرد و گفت: براساس تازه ترین ارقامی که درسال جاری از سوی بانک جهانی ارائه شده است در حال حاضر ۱ اعشاریه ۹ میلیون نفر واجد شرایط کار یا بیکار هستند و یا کار کافی ندارند.
او تاکید کرد که برای رفع این مشکل پیش از همه ایجاد کار و اشتغال زایی یک ضرورت جدی و مسوولیت سراسری ملی می باشد.
به گفته او دولت که بزرگترین کار فرما در سطح کشور می باشد با تمام توانی که دارد تا هنوز تنها یک میلیون تن را در تمام بخش‌ها به کار گماشته است که به هیچ عنوان کافی نیست و باید تلاش بیشتری در زمینه صورت بگیرد.
او یکبار دیگر تاکید کرد که اشتغال زایی یک برنامه کلان ملی است که باید از طریق برنامه های دارای اولویت ملی، انکشاف ملی، پالیسی های مالیاتی، تشویق سرمایه گذاری، انکشاف زیربناها و تشویق بخشهای خصوصی توسعه داده شود تا سطح بیکاری کاهش پیدا کند.
این گفته ها در حالی ابراز می شود که رهبران حکومت وحدت ملی در ابتدا کاهش بیکاری و اشتغال زایی را جزء اولویت های کاری خود میدانستند، اما با گذشت سه سال از عمر این حکومت اما هنوز گامهای اساسی در این راستا برداشته نشده است و طی چند سال اخیر بسیاری از جوانان به دلیل بیکاری کشور را ترک کرده اند.