نهاد های مدنی و بین المللی خواستار تصویب قانون مبارزه با فساد شدند
به گزارش افغان نیوز: در دومین جلسه استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری زیر نظر استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور، پیشنهادات نهاد های مدنی و نیز پیشنهادات برنامه انکشافی ملل متحد، بریتانیا، آمریکا، دانمارک، یوناما و نهاد میک، در مورد استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری مورد بحث قرار گرفت.
در جلسه گذشتۀ استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری از نهاد های مدنی و همکاران بین المللی خواسته شده بود که نظرات و ملاحظات شان را در خصوص این استراتژی به صورت مکتوب ارائه کنند.
در پیشنهادات ارائه شده نهاد های مدنی افغانستان و دیگر نهاد های بین المللی همکار با افغانستان، به صورت کلی روی چهار موضوع مشخصی چون؛ ضرورت ایجاد یک کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری، نهایی شدن قانون مبارزه با فساد اداری، طرح یک میکانیزم معین برای تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری و نیز ایجاد یک کمیسیون خدمات پولیس و ایجاد یک اداره نظارتی پولیس، تأکید شده است.
قابل ذکر است که هدف از ایجاد کمیسیون خدمات پولیس نظارت از امور ذاتی پولیس مانند استخدام، ترفیع و تقرری می باشد و هدف از ایجاد اداره نظارتی پولیس نیز نظارت بر تخطی های پولیس و پیگیری های شکایات در این مورد است.
این موضوعات و سایر موضوعات مرتبط، در جلسه امروز با حضور قاضی القضات، وزیر امور داخله، وزیر مالیه، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، نمایندگان وزارت عدلیه، نماینده شورای عالی حاکمیت قانون و نماینده اداره امور ریاست جمهوری مورد بحث قرار گرفت.
سرانجام در خصوص پیشنهاد ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری، نظر جلسه بر این شد که براساس تجربه گذشته و نیز پرهیز از کار های موازی و رعایت احکام قانون اساسی، ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری ضرورت نیست؛ زیرا مركز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و همچنان لوی سارنوالی، هم اکنون این وظیفه را طبق قانون به پیش می برند.
در همین راستا بر اساس دیدگاه اعضای جلسه، قانون مبارزه با فساد اداری در صورت عدم موجودیت یک کمیسیون خاص برای مبارزه با فساد اداری نیز، فعلا ضرورتى ندارد و در صورت نياز در آينده در باره آن تصميم گرفته شود.
در مورد ارائه یک مکانیزم معین برای تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در متن این استراتژی نیز فیصله شد که یک سکرتریت خاص با توانمندی های مورد نیاز در شورای عالی حاکمیت قانون ایجاد شود.
همچنین فیصله شد که ادارات دولتی مکلف است که پلان تطبیقی خویش را در فرصت نزدیک تهیه نموده و هر سه ماه یک بار، از کارکرد های خود به شورای عالی حاکمیت قانون گزارش بدهند و سکرتریت شورای عالی حاکمیت قانون نیز مکلف است که هرشش ماه یک بار گزارش عمومی خود را ارائه کند.
اما در خصوص ایجاد کیسیون خدمات پولیس و اداره نظارتی پولیس، وزارت امور داخله به جلسه نظرات خودش را ارائه کرد. وزیر امور داخله گفت با توجه به موجودیت نهاد های مرتبط در وزارت امور داخله، ایجاد این دو نهاد پیشنهادی، باعث کارهای موازی بیشتر خواهد شد؛ ولی با این هم وزیر امور داخله مکلف شد که نظرات خود را به صورت مکتوب ارائه کند.
سرانجام در جلسه امروز فیصله شد که یک گروپ کاری تا دو روز آینده متن فارسی و انگلیسی این استراتژی را بازنگری و اصلاحات مطرح شده را در متن تنظیم کنند تا برای تصمیم نهایی، در جلسه هفته بعد شورای عالی حاکمیت قانون ارائه شود.