وزیر ترانسپورت:

ترانسپورت کشور جوابگوی نیازمندی این سکتور نیست

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز: احمد طهماسی، وزیر ترانسپورت و هوانوردی امروز (چهارشنبه 26 میزان) در روز ملی ترانسپورت در کابل گفت: ترانسپورت افغانستان با مشکلات جدی روبرو است و نیاز به تغییرات جدی دارد تا نیامندی این سکتور را برآورده کرده بتواند.

اقای طهماسی گفت: 98 درصد سکتور خصوصی عرضه خدمات ترانسپورتی در کشور میکند که حکومت باید نظارت و کنترول جدی بالای این سکتور داشته باشد تا کیفیت ترانسپورت افزایش یابد و زمینه افزایش دوران تجارت نیز گردد.

وزیر ترانسپورت بیان داشت: در شرایط کنونی، تراسپورت افغانستان باید با تکنولوژی روز عیار باشد تا در بین کشورهای منطقه رقابت کرده بتواند و از طرف دیگر جوابگو نیازمندی اقتصادی، اجتماعی کشور نیز باشد. او افزود: وضعیت ترانسپورت قناعت بخش نبوده و نیازمندی جامعه کنونی افغانستان را برآورده کرده نمیتواند و به تغییرات اساسی نیاز دارد.

به گفته طهماسی: موجودیت قانون سیر که از سال 1360 است جوابگو نیازمندی ترانسپورت کنونی نیست و تاثیرات منفی بالای این سکتور گذاشته است، با وجود اینکه مسوده قانون جدید وزارت ترانسپورت تصویب و به وزارت عدلیه فرستاده شده است.

پروسجرهای پیچیده و زمانگیر نیز مانع اصلاحات در اداره ترانسپورت تلقی میشود که اداره جدید تلاش میکند این مشکلات را به زودی برطرف سازد.

طهماسی بیان داشت: موافقت های متعدد بین افغانستان و کشورهای منطقه در بین سال‌های 1381 الی 1386 صورت گرفته است اما این توافق نامه، اکثرأ از سوی کشورهای منطقه عملی نمیشود با اینکه افغانستان عضویت سازمان های منطقه ای و کنوانسیون های ترانسپورتی کشورهای منطقه را دارد.

به گفتۀ وزیر ترانسپورت، چالش های داخلی در برابر توسعه ترانسپورتی عبارت اند از: اخاذی در شاهراه ها، مشکلات امنیتی، غیر استندارد بودن حمل و نقل، ظرفیت پایین شرکت های ترانسپورتی خصوصی، اذیت و آزار رانندگان از سوی نیروهای امنیتی و مخالفین دولت.

حمل و نقل کالاهای تجارتی از سال 1385 الی اکنون از 16 میلیون تن به 25 میلیون تن افزایش یافته است و حجم انتقال مسافر از 22 میلیون به 29 میلیون نفر افزایش یافته است.

طهماسی گفت: وزارت ترانسپورت برای عرضه خدمات با کیفیت و مصئونیت جاده ها تلاش میکند و برای رشد و بالابردن کیفیت ترانسپورت شرکت‌های معیاری را تشویق  شرکت‌های غیر معیاری  را لغو میکند.

از سوی دیگر گلالی اکبری، عضو رئیس کمیسیون مواصلات و مخابرات مشرانو جرگه گفت که نا امنی، تخریب سرک ها، اخاذی در مسیر شاهراه و نبود بیمه از مشکلات عمده بوده که شرکت های ترانسپورتی با آن مواجه است و باید حکومت در این راستای توجه جدی نماید.

اما محمد یونس مهمند معاون تجارتی اتاق تجارت و صنایع گفت: نبودن امنیت، استراتیژی واحد، اخاذی های غیر قانونی در مسیر شاهراه ها از جمله موارد مهم اند که باید به آنها توجه جدی شود.

مهمند گفت: اخاذی از سوی کارمندان وزارت ترانسپورت و پولیس در مسیر شاهراه به اوج اش رسیده، وقتی یک موتر بخواهد از اسلام قلعه به کابل بیاید در این مسیر بیش از ۵۰ مورد اخاذی از سوی پولیس و کارمندان وزارت ترانسپورت وجود دارد و باید تا کابل رسیده ۱۱ هزار افغانی پول پرداخت کند.

در همین حال طلا محمد اتمانزی رئیس عمومی اتحادیه باربری افغانستان گفت که بی قانونی و اخاذی در مسیر شاهراه به اوج خود رسیده است و نهادهای مختلف دولتی از رانندگان در مسیر جاده‌ها پول اخاذی میکنند.

اتمانزی تاکید کرد: در مسیر جاده‌ها مشکل ترافیک، کتابچه خط سیر، کمیشن، فواید عامه، شاروالی، پوسته های پولیس و خاک پولی موارد است که پول گرفته از رانندگان اخذ میشود.

وی افزود که برای فراهم آوری تسهیلات برای سکتور خصوصی و بلند بردن عایدات دولت باید سیستم شفافتر گردیده و جلو اخاذی های غیر قانونی و فساد اداری گرفته شود.

آقای اتمانزی گفت: وزارت فواید عامه به بهانه‌های مختلف از موترداران پول اخاذی می‌ کند، این وزارت از یک تن بار ۳۰۵۰ افغانی میگرد و موتر نباید بیشتر از ۴۸ تن بار داشته باشد اما موترداران بار اضافه میکنند چراکه پول اخاذی را پوره کرده بتوانند.

به گفته اتمانزی از هر موتر که یک تن اضافه بار میکند ۵۰ هزار افغانی جریمه میشود، اما قانون عملی نمیشود و موتر داران به هر تعداد بار دل شان بخواهند بار میکند و هیچ کس نیست که از انان سوال کند.

او گفت که موترداران مخالف جریمه نقدی اند و جریمه نقدی برای کارمندان دولتی تبدیل به گاو شیری شده و همچنان وزارت ترانسپورت هیچ نوع خدمت را در برابر مالیات‌های پرداخت شده ارایه نمی دارد، بناءً باید مالیات لغو گردد.