آژانس-افغان-خبر

سرویس : اقتصادی | کد خبر : 6303 | تاریخ : 1396/08/04-14:28:48 |پرینت

افتتاح فارم مرغ گوشتی ده هزار قطعهٔ در کابل

افتتاح-فارم-مرغ-گوشتی-ده-هزار-قطعهٔ-در-کابل
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری یک فارم ده هزار قطعه‌ی مرغ گوشتی را به هزینۀ بیش از 92 هزار دالر آمریکایی در ولسوالی پغمان ولایت کابل اعمار و به بهره برداری سپرد.

به گزارش افغان نیوز: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری امروز پنجشنبه (4 – عقرب) یک فارم ده هزار قطعه‌ای مرغ گوشتی را در ولسوالی پغمان ولایت کابل به همکاری دوتن از سرمایه گذاران کشور به بهره برداری سپرد.

نصیر احمد درانی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید: «این فارم به هزینه مجموعی بیش از92300 دالر آمریکایی ایجاد شده است که 50 درصد آن از طرف وزارت زراعت و 50 درصد دیگر آن سهم دوتن از سرمایه گذاران داخلی کشور است که کمک وهمکاری نموده‌اند».

آقای درانی افزود، این فارم ظرفیت نگهداری حدود 10 هزار قطعه مرغ را در یک دوره 40 – 45 روزه دارا می‌باشد.

آقای درانی تاکید کرد که این وزارت در جریان سال 1396 در ولسوالی های ده سبز، شکر دره، بگرام و پغمان ولایت‌ کابل فارم های مختلف مرغ را با ظرفیت‌های متفاوت ایجاد می‌نماید.

وی خاطرنشان ساخت، از این میان تا اکنون از جمله 14 فارم 5 هزار قطعه‌ای مرغ گوشتی 12 فارم آن تکمیل گردیده است.

به گفته آقای درانی این وزارت مصصم است با حمایت و همکاری سرمایه گذاران و سکتور خصوصی زمینه را برای ایجاد کار و انکشاف تولیدات داخلی، را مساعد ساخته تا به سوی خود کفایی و انکشاف اقتصاد ملی کشور گام مؤثر بر داشته شود.

از سوی هم بشیر وردگ، رئیس معارف ولایت کابل و همچنان رئیس این فارم مرغ داری می‌گوید که ظرفیت این فارم در هر 45 روز تهیهٔ بیش از 17 متریک تن گوشت تازه و با کیفیت می‌باشد.

وی گفت، عاید خالص یک دوره کار در این فارم بیش از 255 هزار افغانی می‌شود که تمام آن مربوط سرمایه گذار است و وزارت زراعت در آن سهمی ندارد.

وی علاوه نمود، این فارم مرغداری توسط برنامه CARD – F وزارت زراعت ساخته شده و در جریان سه سال گذشته فارم های مشابه در ولایت‌های کابل، هرات و کندهار نیز احداث گردیده است.

این درحالی است که شمار زیادی از مردم وسرمایه گذاران داخلی از نبود امنیت در کشور شاکی بوده و اظهار می‌دارند که اگر حکومت به امنیت شهروندان خصوصاً سرمایه گذاران داخلی کشور توجه نداشته باشد، فقر، بیکاری و بحران اقتصادی دامن‌گیر رشد و توسعه اجتماعی، اقتصادی و خود کفایی شهروندان خواهد شد.