کمیسیون تدارکات ملی ۱۲ قرارداد را به ارزش ۸۵۳ میلیون افغانی تایید کرد

به گزارش افغان خبر: جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست رئیس جمهورغنی، شام روز دوشنبه (5میزان)، در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید و در آن ۱۲ قرارداد به ارزش بیشتر ۸۵۳ میلیون افغانی منظور شد.

این قرارداد ها شامل (ساخت و قیرریزی ۹،۲ کیلومتر سرک در ولسوالی شاه‌جوی ولایت زابل، تهیه و تدارک مواد ساختمانی مورد نیاز شاروالی کابل، تدارک تیل مورد نیاز ریاست برشنای ولایت بدخشان، تعدیل قرارداد خدمات انترنتی برای هفت مستوفیت، تدارک قرطاسیه مورد ضرورت وزارت دفاع ملی، تعدیل قرارداد تیل قطعات پولیس، تدارک اعاشه و محروقات قطعات و جزوتامهای مرکزی و ساحوی پولیس  و خریداری وسایط تخلیه و بارگیری خط آهن مربوط اداره خط آهن افغانستان) میباشد.

رئیس جمهور غنی حین بحث بالای پروژه ها، اظهار داشت که در نتیجه دو سال تلاش کمیسیون تدارکات ملی و اداره تدارکات ملی در راستای اصلاح نظام تدارکات، تغیرات مثبت و قابل ملاحظه از نگاه قانونمند شدن و شفافیت در پروسه تدارکات عامه در مقایسه به گذشته بوجود آمده است.

از سوی دیگر ناظران جلسه نیز از بهتر و قانونمند شدن روند تدارکات در مقایسه به آنچه دو سال قبل در کمیسیون مورد بحث قرار می گرفت، یاد آور گردیدند.

متعاقبا کمیسیون تدارکات ملی گزارش بررسی روند پروژه سازی و تدارکات سرک ولسوالی شاه جوی ولایت زابل را که حدود سه سال قبل بگونه ناقص صورت گرفته بود و طبق هدایت قبلی کمیسیون تدارکات ملی پروسه آن توسط یک هیات مختلط وزارت های مالیه، اقتصاد و فواید عامه مورد بررسی قرار گرفت، استماع نمود.

جلسه در زمینه به وزارت احیا و انکشاف دهات و مراجع ذیربط هدایات داد.

کمیسیون تدارکات ملی از بابت اینکه در نتیجه سهل انگاری، تخطی و خلاف ورزی های مسؤلین وقت در پروسه متذکره به مردم ولایت زابل و همچنان به شرکت قراردادی بخاطر تکمیل نشدن سرک یاد شده زیان رسیده است، فیصله نمود تا افراد و اشخاص ذیدخل مورد پیگرد قرار گرفته مجازات گردند.

علاوه بر آن گزارش بررسی پروژه تعمیر خدمات صحیه وزارت امور داخله مورد بحث کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت.

قابل ذکر است که کار این پروژه سال‌های گذشته بدون تایید و تجویز کمیسیون تدارکات خاص آن زمان آغاز گردیده بود و بعد جهت تعیین سرنوشت پروژه به کمیسیون تدارکات ملی ارجاع گردید و کمیسیون فیصله نمود تا یک بررسی همه جانبه از قضیه صورت گیرد.

هیئت موظف بررسی، گزارش مفصل از جریانات و یافته های پروژه متذکره را به کمیسیون تدارکات ملی ارایه نمود. انجام کار بدون عقد قرارداد، تضاد منافع، تبانی، قیمت های غیر واقعی و عدم بر آورد دقیق احجام کاری پروژه از موارد عمده یافته های بررسی می باشد.

کمیسیون تدارکات ملی بر اساس بررسی ها فیصله نمود تا گزارش جهت انجام تحقیقات وسیع و گسترده به دادستانی کل راجع گردد و همچنان کار پروژه فورآ متوقف و فعالیت های شرکت به تعلیق در‌آروده شود.

این کمیسیون همچنان هدایت داد تا کار پروژه متذکره زیر نظر وزارت  شهرسازی صورت گیرد.

در این جلسه به علاوه اعضای کمیسیون، مسئولین اداره تدارکات ملی، ناظران شفافیت از کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد اداری و اداره سیستیکای حمایت قاطع نیز اشتراک داشتند.