بحران کنونی توسط رفتار های فرا قانونی استمرار می یابد

به گزارش افغان نیوز: آقای سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری دیروز، شنبه 16 جدی، با نشر پیامی به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی و تجلیل از هفته قانون اساسی در کشور، نوشت که: « زمانی مردم افغانستان به آرامش می رسند و ثبات سیاسی در کشور پا می گیرد که قانون اساسی و یکایک مواد آن به مثابه خط قرمز و فصل الخطاب همه بحران ها و تضادها قرار گیرد.»

معاون دوم رئیس جمهور گفته که قانون اساسی افغانستان در مقایسه با قوانین کشورهای منطقه" بی‌نظیر" و " یگانه‌ " است؛ زیرا با تصویب این قانون اساسی برای نخستین بار در منطقه "نظام جمهوری" به معنای واقعی آن و بر اساس اصل قرار دادن" اراده مردم" ایجاد شد.

آقای دانش افزود: « باور ما این است که این قانون اساسی مسیر کلی کشور را به خوبی تعیین کرده است و این مسیر نیز بر اساس قانون اساسی تاکنون طی شده است و اساسات و بنیادهای اصلی قانون اساسی تا کنون مورد عمل قرار گرفته است.»

او گفته که برگزاری چندین انتخابات ریاست جمهوری، ولسی جرگه، شوراهای‌ ولایتی و سایر امورات کشور نشانگر این است که نظام ما مبتنی بر اصل تفکیک قوا و اصول قانون اساسی، اداره می‌شود.

معاون رئیس جمهور گفته است که اما این همه به این معنا نیست که فرایند تطبیق قانون اساسی با چالش مواجه نبوده و تمام مواد قانون اساسی تطبیق شده است.

آقای دانش در پیام خود نوشته است که قانون اساسی کشور در موارد زیادی توسط" هر طیفی" با نقض و عدم تطبیق مواجه شده است و افزوده که: «عدم تطبیق و یا نقض قانون اساسی اختصاص به افراد و نهادهای مشخصی ندارد؛ بلکه همگان از مقامات دولتی گرفته تا افراد عادی کشور و از نهادهای خصوصی گرفته تا نهادهای دولتی در نقض قانون اساسی دست دارند. »

معاون رئیس جمهور گفته که ساختار نابرابر و تبعیض آمیز تاریخی، تضاد منافع جریان های سیاسی، تداوم و مدیریت بحران توسط کشورهای منطقه و تروریسم، فرهنگ منافع محور، اراده معطوف به قدرت افراد زورمند، مافیای مواد مخدر و فساد گسترده در بدنه اداره کشور، از مهم ترین عوامل نقض قانون اساسی هستند و افزوده که " این عوامل دست در دست هم داده و هم مردم و هم روندهای مبتنی بر قانون اساسی را به گروگان گرفته اند."

آقای دانش همچنین در پیام خود گفته است که بحران‌ کنونی در کشور توسط رفتارهای فراقانونی و دخالت‌های بیرونی استمرار می‌یابد و تنها راه بیرون رفت از این بحران‌ها، تمسک به قانون اساسی و مبارزه با عوامل نقض قانون اساسی است.

قانون اساسی کنونی کشور بعد از سقوط حکومت طالبان و روی کار آمدن حکومت موقت، در سال 1382 در لویه جرگه قانون اساسی تصویب شد و از آن زمان به بعد نظام کشور بر اساس این قانون اساسی شکل گرفته و امورات کشور هم بر اساس این قانون به پیش می‌رود.