به گزارش افغان نیوز: معین پالیسی وزارت معادن و پترولیم در رابطه به نقشۀ راه سکتور معادن در جلسه شورای عالی اقتصاد معلومات داده، گفت که در این سند مرور اجمالی بالای منابع طبیعی افغانستان شده و همچنان، محدودیت ها فراروی سکتور معادن بازنگری گردیده است.
وی افزود که نقشۀ راه مذکور، تغییرات در عرصه های ترانسپورت، انرژی برق، زمین و آب، حاکمیت قانون، امنیت، تدارکات، مسایل باقیمانده از گذشته، مشارکت اجتماعی، موضوعات مرتبط به محیط زیست، سیستم های مدیریت دانش و معلومات، قوای بشری و چارچوب حقوق را در بر می گیرد.
موصوف گفت که اصلاحات لازم در وزارت معادن و پترولیم برای پیشبرد سکتور منرال های افغانستان و ایجاد بازارهای صنعتی و منطقوی مهم است.
وی پیشنهادات کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت خویش را در چارچوب نقشۀ راه سکتور معادن در پنج بخش، از جمله اولویت بندی منرال ها و فعالیت های معدن کاری در ساحات مورد نظر، تطبیق اصلاحات بنیادی در این وزارت، اصلاحات در پروسه داوطلبی، حصول اطمینان از عرضه خدمات برای اجتماع، حصول اطمینان از اینکه عواید بخش معادن در زمینه ثبات اقتصاد کلان مالی ممد واقع شود، مطرح کرد.
این نقشه راه سکتور معادن از سوی شورای عالی اقتصاد تایید گردید اما رئیس جمهور گفتنی های در این مورد داشت.
رئیس جمهور در این خصوص صحبت گفت که باید معلومات کافی در بارۀ ذخایر کشور داشته باشیم، زیرا جیولوجی ما پیچیده است و در نقاط مختلف کشور، ذخایر گوناگون وجود دارد. وی افزود که ما به سرمایه گذاری در خصوص دانش معادن ضرورت داریم.
رئیس جمهور غنی تصریح کرد که هدف اساسی ما انکشاف معادن بوده و ۲۴ قرارداد آماده است و ما باید روی آن کار کنیم تا با اجرایی شدن آن، فرصت های شغلی نیز فراهم گردد.
محمد اشرف غنی بر شفافیت در قراردادها تاکید کرده گفت که این قراردادها بر اساس داوطلبی ها صورت گیرد و بعد از طی مراحل، در جلسات تدارکات ملی و شورای عالی اقتصاد به بحث گرفته شود.
رئیس جمهور غنی گفت: روی نقشۀ راه سکتور معادن باید تمرکز صورت گیرد که در کدام بخش های معادن کشور، صادرات را انجام داده می توانیم.
رئیس جمهور در اخیر سخنانش گفت که سرمایهگذاری در بخش معادن توسط سکتور خصوصی صورت گیرد و دولت فرصت های سرمایهگذاری را در این زمینه، مساعد مینماید.