شرکت‌های ترانسپورتی:
مالیات شرکت‌های ترانسپورتی به جیب مافیا می رود
به گزارش خبرگزاری افغان نیوز: طلا محمد اتمانزی، رئیس اتحادیه شرکت‌های بابری در گفتگوی ویژه با خبرگزاری افغان نیوز گفت: سیستم جمع آوری مالیات از شرکت‌های ترانسپورتی کهنه و مانع اصلی بر سر راه فعالیت این شرکت ها شده است.
اتمانزی گفت: تعدادی از شرکت‌های باربری از فعالیت بازمانده و موترهای‌شان در سرای‌ها ایستاده اند اما مطابق قانون مالیه‌دهی باید به دولت مالیات ثابت بپردازند.
آقای اتمانزی تاکید کرد: شرکت‌های بابری بارها این مشکل را به گوش دولت رسانیده است اما مافیا و کمیشنکاران مانع تعدیل قانون مالیاتی شرکت‌های ترانسپورتی می‌شوند.
رئیس اتحادیه شرکت‌های باربری از افزایش ده برابری تعرفه مالیاتی شرکت‌های باربری نیز خبر داد و گفت: در گذشته از هر تن بار ۱۰۰ افغانی مالیات اخذ می‌شد؛ اما در حال حاضر این رقم به ۱۰۰۰ افغانی رسیده است.
وی از دولت خواست که یک هیئت را تعیین کند و با نماینده اتحادیه شرکت‌های باربری بر روی جاده‌ها برآمده و مالیه بگیرند تا عدالت تطبیق شود.
وی خواستار تعدیل قانون مالیاتی شرکت‌های تراسپورتی شد و آن را متعلق به ۴۰ سال قبل دانست که اکنون کارآیی خود را از دست داده و زمینه فساد را برای کمیشنکاران و مافیای اقتصادی فراهم ساخته است.
او گفت که دولت باید مانند کشورهای همسایه، یک سیستم الکترونیکی و شفاف را ایجاد کند تا دست مافیا و کمیشنکاران از جیب موتر داران کوتاه شود.
رئیس اتحادیه شرکت‌های باربری از حکومت خواست که علاوه بر تخفیف جرایم مالیاتی، اصل مالیات این شرکت‌ها را نیز ۹۵ درصد تخفیف دهد؛ زیرا قانون فعلی بر خلاف قانون اساسی کشور است.
آقای اتمانزی علاوه کرد که در تعین مالیات شرکت‌های باربری دقت و عدالت در نظر گرفته نشده؛ زیرا این مالیات از روی فعالیت و درآمد شرکت‌ها سنجیده نشده است.
وی همچنان اضافه کرد که وزارت فواید عامه اجازه انتقال ۳۵ تن بار را می‌دهد؛ اما وزارت مالیه از ۶۵ تن بار مالیه می‌گیرد که براساس وزن مجموعی واسطه گرفته می‌شود؛ ولی ما کرایه را از روی وزن بار دریافت می‌کنیم.
رئیس اتحادیه شرکت‌های باربری خاطرنشان کرد که مشکلات در مسیر جاده‌ها نیز وجود دارد و در برخی شاهراه‌ها، از موتر داران پول غیر قانونی گرفته می‌شود، هرچند که در این زمینه اقداماتی از سوی حکومت انجام شده؛ ولی کافی نیست.
اتمانزی از دولت خواست که میزان باقی‌داری مالیاتی شرکت‌های باربری را تثبیت کند، در غیر آن صورت مجبوریم به اعتراضات مدنی و اعتصابات عمومی رو بیاوریم.
محمد نبی افغان، نماینده حوزه جنوب و معاون اتحادیه شرکت‌های باربری گفت، در تمام شاهراه‌های کشور؛ پولیس، ترافیک و ترانسپورت، هر کدام به نوبت خود از موتر داران پول می‌گیرند و دولت نیز مالیات سنگین بالای ما وضع کرده است.
آقای افغان نیز سیستم فعلی مالیاتی شرکت‌های ترانسپورتی را کاغذ‌پرانی و برای استفاده جویان دانست و خواستار ایجاد یک سیستم برقی شفاف و منظم در کشور شد.
چند روز پیش خان‌جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع کشور خواستار تعدیل سیستم مالیاتی شرکت‌های ترانسپورتی شد و آن را ناعادلانه خواند.