آژانس-افغان-خبر

سرویس : سیاسی | کد خبر : 7604 | تاریخ : 1396/11/29-12:42:05 |پرینت

فعالان مدنی: از روند توزیع تذکره های برقی حمایت می کنیم

فعالان-مدنی-از-روند-توزیع-تذکره-های-برقی-حمایت-می-کنیم
شماری از فعالان مدنی حمایت خود را از روند توزیع تذکره برقی اعلام داشتند و می گویند که دولت باید توزیع تذکره های برقی را در سراسر کشور راه اندازی نماید، چون این پروسه زمینه برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه رادر کشور مهیا می کند.

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز: نهاد مدنی « افغانستان مدرن» امروز (یک شنبه 29 دلو) در یک نشست خبری از حکومت خواست که براي تسریع روند توزیع تذکره های برقی اقدام کند.

این فعالان مدنی گفتند: با توزیع تذکره برقی زمینه برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در کشور فراهم و مشکلات امنیتی نیز برطرف خواهد شد.

حمیده وردک، رئیس نهاد مدنی (افغانستان مدرن) گفت: چالش‌های فراوان سد راه توزیع روند شناسنامه های برقی وجود دارد و بعضی حلقات خاص براي متوقف كردن آن سنگ اندازی می کنند.

خانم وردک گفت:  مردم به ستوه آمده اند و از حكومت میخواهند که كار توزيع شناسنامه های برقی را با ذكر هویت اقوام هر چه زودتر شروع نماید و افراد که در روند شناسنامه های برقی سنگ اندازی می کنند، اهداف شخصی شان را دنبال می کنند.

 فعالان مدنی طی بیانیه ای  خواسته های خود را به شرح ذیل از حکومت مطالبه نمودند.

 -ما خواستار روند تسریع شناسنامه‌های برقی با درج هویت اقوام هستیم.

- از حکومت وحدت ملی و جناح های مخالف، خواهان رفع هر چه زودتر مشکلات بر سد راه توزیع تذکره های برقی هستیم تا منافع ملی قربانی خواست های بعضی افراد مغرض نشود.

- نهادمدنی افغانستان مدرن از حکومت وحدت ملی میخواهد که انتخابات سال آینده را شفاف برگزار نماید اما داشتن یک انتخابات شفاف و عادلانه بدون تابعیت الکترونی امکان پذیر نخواهد بود.

 -  از احزاب، جریان های مدنی، شوراهای مدنی و جوانان می خواهیم که حمایتشان را از روند تسریع شناسنامه های برقی اعلام نمایند.

- کشورهای خارجی به خصوص کشورهای همسایه در امور داخلی افغانستان دخالت نکنند.

-  رسانه های محترم  از فواید شناسنامه های برقی به مردم عزیز افغانستان آگاهی دهند.

این در حالی است که ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که روند ثبت نام برای توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی آغاز شده و از دیروز تا حالا "بایومتریک کردن شخصیت‌های سیاسی و مقام‌های دولتی در جریان است".

اما دفتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی، اعلام کرده که این روند معطل شود تا زمانی که بر سر این "قضیه اجماع ملی و توافق همگانی به دست آید".