به گزارش افغان نیوز: در اعلاميه جمعيت اسلامي افغانستان در مورد بركناري والي سمنگان آمده است: "اخیرا ارگ ریاست جمهوری فرمان برکناری یکی دیگر از اعضای بنلد پایه جمعیت اسلامی افغانستان، عبدالکریم خدام والی ولایت سمنگان را که بر اساس توافقنامه حکومت وحدت ملی چند ماه قبل مقرر شده بود، صادر کرد. در حالی که هیچ شکایتی از سوی مردم سمنگان در مورد وی وجود ندارد و هیچ ایرادی از نظر کارفهمی و انجام امور بر وی وارد نیست".
در ادامه این اعلامیه آمده است: "همه ميدانيم که هدف شکلگیری حکومت توافقی و مشارکتی وحدت ملی، انجام تعهداتی مثل: تشکیل کمیسون تعدیل قانون اساسی؛ برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی؛ برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی؛ توزیع تذکره الکترونیک مطابق قانون مصوب پارلمان؛ اصلاحات نظام انتخاباتی مطابق طرح کمیسیون خاص و برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان تعیین شده بود، که باید در اولویت وظایف این حکومت قرار میداشت؛ و تا دو سال پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، انجام میيافت".
اما، "متأسفانه حکومت وحدت ملی نه تنها مسئولیت های اصلي اش را انجام نداد، بلکه با روی دست گرفتن آجنداهای انحصارگرایانه و بحران آفرين، باعث شد با گذشت هر روز وضعیت افغانستان بحرانیتر شود و تازهترین آن، صدور فرمان برکناری والی سمنگان بود. این در حالی است که نتیجه مذاکرات در مورد مشکل خلق شده از سوی ارگ در ولایت بلخ، هنوز معلوم نیست".
بر این اساس، جمعیت اسلامی افغانستان که یکی از طرفهای اصلی تشکیل دهنده حکومت وحدت ملي است، تصریح کرده است که "فرمان برکناری والی سمنگان گامی دیگر در مسیر افزایش تنش در کشور و مخالفت با روح موافقت سياسي تشكيل حكومت وحدت ملي می باشد که مردم و بزرگان ولایت سمنگان و قوم شریف ترکمن، این فرمان را رد میکند".
جمعیت اسلامی افغانستان در پایان راه حل این مشکلات را تداوم مذاکره و تمکین حکومت وحدت ملی به "توافقنامه سياسي تشكيل حكومت وحدت ملي" میداند و از احزاب سیاسی افغانستان، شورای علما، جامعه مدنی، شخصیتهاي بزرگ ملی و جامعه جهانی ميخواهد که جلو اقدامات بحرانآفرين ارگ را بگیرند، و نگذارند که تنشآفرینيهاي ارگ بیش از این وضعیت را پیچیده کند.