به گزارش افغان نیوز: جلسه شورای عالی اقتصاد که به ریاست رییس جمهور غنی در ارگ دایر گردید، بر علاوه بحث و تصویب طرحهای متذکره، روی گزارش وزارت مالیه پیرامون صندوق بینالمللی پول، طرح عمومی سمنت، پروژۀ سمنت ولایت هرات، معدن مس شیدا و فابریکه سمنت سمنگان بحث شد.
در بخش نخست، طرح برقرسانی در ولسوالیهای سرحدی که از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات ارائه گردید و پس از بحثهای همهجانبه در پرنسیپ مورد تأیید قرار گرفت.
رئیسجمهورغنی دراین خصوص گفت که هدف اول پالیسی ما این است تا انرژی از منابع داخلی تولید گردد و بیانداشت که اتاق تجارت و صنایع طرح واضح را این زمینه ترتیب و ارائه کند که چطور سرمایهگذاری ممکن میباشد.
در طرح مذکور آمدهاست که ۵۵ ولسوالی سرحدی و ۳۸۰ هزار خانواده از انرژی برق مستفید خواهند شد که برای تطبیق این پروژه ۱۸ ماه نیاز میباشد.
در بخش دوم، طرح کاهش قیمت انترنت و دارک فایبر نوری پس از بحثهای مفصل مورد تصویب قرار گرفت. رئیسجمهورغنی تأکید کرد که در بخش فایبر نوری نیاز به جلسات بیشتر میباشد و گفت که باید شرکت افغانتلیکام از روند کاری خود به شورای عالی اقتصادی گزارش دهد.
در ادامه، وزارت مالیه پیرامون جلسات همکاری با صندوق بینالمللی پول به جلسه گزارش داد. رئیسجمهورغنی دراین مورد گفت که باید روی برنامه سهساله با صندوق بینالمللی پول کار شود و بر نیاز همکاری بیشتر با این صندوق تأکید کرد.
در این گزارش تصریح یافته که این صندوق بخاطر نوآوریها در بودجه ۱۳۹۷ از وزارت مالیه قدردانی نموده و همچنان از تعهد دافغانستان بانک بخاطر محافظت ذخایر خارجی و مهار ساختن خطرات متوجه بانکهای ضعیف تقدیر کردهاست.
بههمین ترتیب در گزارش آمدهاست که صندوق بینالمللی پول از دولت افغانستان بخاطر تقویت چارچوب قانونی برای جرمشناسی، ثبت و اشاعه دارایهای مقامات دولتی تقدیر نمود.
رئیسجمهورغنی گزارشدهی در این مورد را مهمخوانده گفت که باید طرز واضح دراین مورد وجود داشتهباشد و بر بلانس واردات و صادرات تأکید ورزید. وی بر آوردن اصلاحات و مرکزی شدن گمرکات نیز تأکید کرد.
سپس، طرح عمومی سمنت که از سوی مسوولین وزارت معادن و پترولیم به جلسه ارائه گردیده بود مورد بررسی و تدقیق قرار گرفت. رئیسجمهورغنی گفت که ظرفیت حقوقی، تخنیکی و تدارکاتی دراین بخش در گذشته وجود نداشته و اکنون ظرفیت مناسب ایجاد شدهاست.
وی دراین خصوص هدایت داد که کمیتۀ مشترک از وزارت معادن و پترولیم، ادارۀ تدارکات ملی و دفتر مشاوریت ارشد رئیسجمهور در امور زیربناها طرح متذکره را مورد بررسی قرار دهند.
همچنان طرح احداث فابریکات سمنت در ولایت سمنگان که توسط مسوولین وزارت معادن و پترولیم ارائه گردیدهبود، مورد بحث قرار گرفت و تصویب شد. رئیسجمهورغنی این طرح را گام بزرگ در بخش تولید سمنت دانست و در خصوص زمین مورد نیاز فابریکات متذکره گفت که باید مذاکره بیشتر صورت گیرد.
وی افزود که در بخش واردات ماشینری تخفیف درنظر گرفتهشود و تصریح داشت که شرکت برشنا در بخش برقرسانی روی یک فرمول واضح باید بهنتیجه برسد.
در طرح احداث سمنت تصریح گردیدهاست که در فاز اول و دوم این فابریکه بهگونۀ مستقیم و غیر مستقیم برای ۳۰۰۰ تن زمینۀ کار و اشتغال فراهم خواهدشد و کار اکمال آن در مدت یکسال به انجام خواهد رسید.
در اخیر، پیرامون جزئیات پروژۀ سمنت ولایت هرات بهگونۀ مفصل بحث گردید و جلسه فیصله کرد که تا یکماه دیگر همه طرحهای پیشنهادی دراین خصوص مورد بررسی قرار گیرد و نهایی شود.
رئیسجمهورغنی گفت که حکومت علاقهمند سرمایهگذاری در بخش معادن است و سرمایهگذاری داخلی در اولویت کار قرار دارد. وی افزود که پس از بررسی طرحهای متذکره، در زمینه تصامیم اتخاذ میگردد.