تجارت مواد نفتی را سیاسی نسازید

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز: شورای عالی اقتصادی طرحی را تحت بررسی قرار داده است که واردات مواد نفتی را به چند شرکت بزرگ واگذار کند و این شرکت‌ها مواد نفتی را به طور انحصاری وارد کنند که این اقدام حکومت سبب واکنش تاجران مواد نفتی شده است.

وارد کنندگان مواد نفتی می‌گویند: تصمیم حکومت مبنی براینکه تنها چند شرکت کلان حق واردات مواد نفتی را داشته باشد غیر قانونی است و اگر این طرح حکومت عملی شود، ده‌ها تاجر ورشکست خواهد شد.

وحید محمد فیضی یکی از تاجران وارد کننده مواد نفتی در گفتگوی ویژه با خبرگزاری افغان نیوز گفت: انحصار واردات مواد نفتی به چند شرکت غیر قانونی است و اگر حکومت چنین اقدامی کند، کیفیت مواد نفتی کاهش پیدا کرده و سبب ورشکستگی صدها تاجر مواد نفتی می‌شود.

آقای فیضی که از سال 1376 تا کنون درزمینه واردات مواد نفتی فعالیت دارد، می‌گوید: در حال حاضر واردات، وضع قیمت بازار و کیفیت مواد نفتی به اساس رقابت آزاد صورت میگرد و اگر کدام تاجر مواد نفتی بی کیفیت وارد بازار کند به فروش رسانده نمی‌تواند. او افزود: اگر واردات مواد نفتی در انحصار چند شرکت قرار گیرد، رقابت آزاد و کیفیت مواد نفتی از بین میرود و همچنان قیمت این مواد نیز افزایش پیدا می‌کند که متضرر اصلی این طرح مردم هستند.

این تاجرتیل گفت: حکومت با تاجران دراین زمینه  مشورت نکرده است و چنین تصامیمی را بدون توجه به نظرات و خواسته های تاجران ومردم اتخاذ می کند که زمینه فرار سرمایه ها و مهاجرت سرمایه گذاران از کشورنیز فراهم می شود.

به گفته فیضی: در سال‌های اخیر تاجران زیادی به دلیل ناامنی و قوانین سخت‌گیرانه کشور را ترک کرده اند و اگر واردات مواد نفتی در انحصار چند شرکت قرار گیرد، تاجران این سکتور نیز مجبور به ترک کشور وانتقال سرمایه های خود به دیگر کشورها می شوند. او افزود: زمینه سرمایه گذاری برای تاجران به خارج کشور فراهم است و کشورهای خارجی سرمایه داران افغانی را تشویق میکند که در کشورهای انها سرمایه گذاری کنند.

تعدد شرکت‌ها به نفع مردم است

درهمین حال یونس مومند، معاون بورد اتاق تجارت و صنایع کشور دراین زمینه به افغان نیوزگفت: تعدد شرکت‌های وارد کننده مواد نفتی به نفع مردم است، زیرا ازدیاد شرکت‌های وارد کننده مواد نفتی، زمینه رقابت سالم بین این شرکت‌ها را فراهم می کند و نقش موثری درکاهش قیمت و افزایش کیفیت این محصول دارد.

آقای مومند گفت: اتاق خواستار واردات مواد نفتی با کیفیت است، حکومت باید روی طرحی کارکند که زمینه واردات مواد نفتی با کیفیت را به کشور فراهم سازد، همچنین تمهیدات و استانداردهایی مشخص و تبیین گردد که از ورود هر نوع مواد نفتی بی کیفیت وغیر استاندارد جلوگیری به عمل آید.

معاون اتاق تجارت و صنایع تاکید کرد: واگذاری واردات مواد نفتی به چند شرکت بزرگ سبب ورشکستگی شرکت‌های متوسط و کوچک می‌شود که این اقدام حکومت به نفع سکتور خصوصی نیست واز سویی باید قوانین ومقررات بازار آزاد مصئون و اجرا شوند تا قانون اقتصادی کشور که بر اساس بازار آزاد پایه گذاری شده است رعایت گردد.

وحید محمد فیضی می‌گوید: اگر واردات مواد نفتی در انحصار چند شرکت بزرگ قرار گیرد، دست‌های پنهان نیز وارد این قضیه خواهند شد وتجارت را با اهداف سیاسی خود آلوده خواهند کرد که این زمینه استفاده ابزاری از تاجران سوخت را فراهم می سازد و همچنین در صورت ایجاد مشکل با دولت، برای تحت فشار قرار دادن دولت قیمت مواد نفتی را افزایش خواهند داد که زمینه نارضایتی مردم از دولت را فراهم می کند.

وی از حکومت می خواهد که واردت مواد نفتی را سیاسی نسازد و تاجران مواد نفتی را مجبور به کارهای سیاسی نکند و مجال دهد که تجارکار خود را وسیاستمداران وظیفه خود را انجام دهند.

از سوی هم با نزدیک تر شدن رقابت های انتخاباتی تیم های سیاسی در تلاش فراهم سازی پشتیبان اقتصادی برای خودشان هستند که از این امر حکومت نیز مستثنی نیست.

محمد ابراهیمی پژوهشگر مسایل اقتصادی در این مورد می گوید سیاست در سطح کلان همواره با اقتصاد گره خورده است و هیچ یک اینها جدا از دیگری نمی باشد.

به گفته وی به همین دلیل، همزمان با نزدیک شدن انتخابات، تیم سیاسی در پی ایجاد و کسب اقتصاد هستند و حکومت نیز یکی از این تیم ها می باشد.

انتخابات آینده پرهزینه تر از انتخابات گذشته برگزار خواهد شد و تیم ارگ نیاز دارد تا برای یک دور دیگر قدرت را در دست داشته باشند، از همین رو نیاز به حمایت مالی دارند.