به گزارش افغان نیوز: جلسۀ بمنظور بحث روی مشکلات شرکت های ترانسپورتی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در ارگ دایر گردید.
آقای غنی با اشاره به اهمیت خدمات رسانی ترانسپورتی گفت: در قانون جدید ترانسپورت تعدیل بنیادی به وجود آمده است و حکومت فرصت های سرمایه گذاری و مشارکت شرکت های ترانسپورتی را برای ترانسپورت شاهراه ها و داخل شهری فراهم میسازد.
وی علاوه کرد، پیش شرط در این زمینه این است که کمپنی های ترانسپورتی باید معیار های لازم را داشته باشند و حکومت جلو هر گونه فساد را با ایجاد سیستم حق العبور الکترونیکی میگیرد.
رئیس جمهور غنی به اداره اراضی هدایت داد که در کابل و هشت زون کشور موقیعت های مناسب زمین را در دروازه های ورودی شهر ها تثبیت نماید تا با ایجاد ترمینل های معیاری سهولت های لازم برای شهروندان و کمپنی های ترانسپورتی فراهم گردد.
وی به وزارت ترانسپورت نیز هدایت داد که در مشوره با شرکت های ترانسپورتی و دفتر مشاوریت ارشد رئیس جمهور در امور بانکداری به تمام لوایح شرکت های ترانسپورتی ضرب الاجل تعین شود.
رئیس جمهور در این خصوص تاکید ورزید که مردم باید از ارائه خدمات ترانسپورتی شرکت ها راضی باشند و تغیر خودسرانه لوایج ترانسپورتی جرم است. کسانیکه دست به این کار میزنند ضمن پیگرد قانونی جواز رانندگی شان را از دست میدهند.
اشرف غنی خاطر نشان ساخت که دولت نظارت جدی بر امور خدمات رسانی شرکت های ترانسپورتی دارد و باید این شرکت ها معیار کار و خدمات شان بر حسب نیازمندی مردم و با معیار های روز استوار سازد.
وی گفت که برای ایجاد ترمینل ها با شرکت های ترانسپورتی مشوره صورت میگیرد و حکومت آماده است که در این خصوص سرمایه گذاری کند و تسهیلات لازم را فراهم سازد.
سپس جواد پیکار رئیس اداره اراضی در این رابطه گفت که این اداره آماده است تا در این زمینه همکاری کند و نیز از تعقیب هدایت رئیس جمهور به جلسه اطمینان داد.
در ادامه خان جان الکوزی معاون اطاق تجارت و صنایع، شیرباز کمین زاده رئیس اتحادیه صنعت کاران و نمایندگان شرکت های ترانسپورتی از توشیح قانون جدید ترانسپورت استقبال کردند و خواستار تطبیق همه جانبۀ آن شدند.
نمایندگان شرکت های ترانسپورتی گفتند که قانون جدید ترانسپورت مشکلات این سکتور را به شکل اساسی مرفوع خواهد ساخت.