ریئس جمهورغنی:
ادامه کار مشاورین بدون تایید شورای عالی اقتصادی امکان پذیرنیست
غزال حبیب‌یار سرپرست وزارت معادن و پترولیم در حضورداشت مسوولین و مشاورین خارجی این وزارت، گزارش مفصل را در خصوص اجراات کاری، ظرفیت، موثریت و تشکیلات، به ویژه عقد قراردادهای بزرگ و کوچک معادن، به رئیس جمهور معلومات ارائه کرد.
او افزود، طی ۱۵ سال گذشته ۳۱۵ قرارداد کوچک اجرا شده که در شش ماه نخست سال ۱۳۹۵ ه.ش ۲۸ میلیون دلار آمریکایی درآمد کسب شده است او گفت تمامی قراردادهای وزارت معادن و پترولیم بر اساس داوطلبی و رقابت آزاد به سرمایه‌گذاران اعطا گردیده است.
حبیب‌یار همچنان پیرامون قراردادهای بزرگ مس عینک، آمو دریا، افغان تاجیک و طوطی میدان نیز معلومات ارائه کرده گفت، اکثر قراردادها در بخش‌های حقوقی، تخنیکی و مدیریتی مشکلات فراوانی دارد. او در این زمینه پیشنهادات اصلاحی را نیز ارائه کرد.
وی اضافه کرد که در زمینۀ معادن به خصوص معادن سمنت سمنگان و هرات و همچنان در تطبیق قراردادها مشکلات وجود دارد، و در این زمینه ظرفیت‌های کاری محدود می‌باشد.
غزال حبیب‌یار در خصوص معادن ذغال سنگ معلومات داده افزود، دو تصدی ذغال سنگ مورد بررسی قرار گرفته که نتایج آن بزودی به جلسۀ شورای عالی اقتصادی ارائه خواهد شد.
سرپرست وزارت معادن گفت که سه نهاد بین‌المللی با وزارت معادن و پترولیم در زمینۀ مشوره‌دهی همکاری دارند و مشاورین این نهادها در بخش‌های حقوقی و تخنیکی و نیز مدیریت قراردادها، وزارت را مشوره می‌دهند.
او علاوه کرد که تشکیلات وزارت معادن مورد بازنگری قرار گرفته که این تشکیلات براساس اولویت‌ها، وظایف اصلی و دیدگاه‌های این وزارت آماده خواهد شد.
رئیس‌جمهور کشور پس از استماع گزارش کارکردهای این وزارت، گفت که طی دوسال گذشته به وزارت معادن آزادی و صلاحیت‌های خاص داده شده‌بود، اما پس از دوسال کارکردهای این وزارت رضایت بخش نیست.
رئیس‌جمهور غنی تأکید کرد که باید بصورت اساسی در اجراات و تطبیق پلان‌های سکتور معادن تحرک همه‌جانبه ایجاد شود و ظرفیت ها بالا برود تا باعث افزایش عواید دولت و رشد اقتصادی کشور گردد.
رئیس‌جمهور، عواید ۲۸ میلیون دلار در ۳۱۵ قرارداد کوچک را قابل قبول ندانست و به‌مسوولین این وزارت دستور داد، تا تمام قراردادهای کوچک را طبقه بندی نموده، گزارش واضح در خصوص اینکه چه کسانی در قراردادها سهم داشته و تصمیم‌گیری را در زمینه کی انجام داده، تهیه و طی دوهفته با دلایل به ریاست جمهوری ارائه نمایند.
رئیس‌جمهور کشور گفت که قراردادها نباید به‌گونۀ پیشنهادی به شرکت‌ها اعطا گردد، بلکه باید از طریق یک پروسۀ شفاف به داوطلبی گذشته شود تا شرکت‌های علاقمند به شکل یکسان بتوانند رقابت کنند.
رئیس‌جمهو محمداشرف غنی بر حسابدهی شفاف تأکید ورزیده گفت که روند حسابدهی باید همگانی گردد و دلایل واضح در عقد و اعطای قراردادها وجود داشته باشد، تا مشخص شود که چرا عواید دولت در بخش معادن طی سال‌های گذشته کم بوده‌است.
رئیس‌جمهور گفت که در حوزۀ مطالعات سکتور معادن مشکلات جدی وجود دارد و باید در راستای انسجام معلومات دقیق، در زمینه گام‌های عملی برداشته‌شده و نقشۀ واضح درخصوص معادن کشور شکل گیرد.
رئیس‌جمهور غنی علاوه کرد که عوامل عدم پیشرفت در بخش انرژی گاز و مشخص‌نبودن منابع گاز کشور بررسی گردد، زیرا سرمایه‌گذاران آماده‌اند، تا در بخش انرژی سرمایه‌گذاری بیشتری نمایند،بنابرین ضرور است تا پلان واضح در زمینه ترتیب گردد.
رئیس‌جمهور گفت، معلومات و مطالعات در خصوص معادن در یک چارچوب واضح و مشخص ترتیب گردد، که در این زمینه نیاز است تا طرح هدفمند جهت جلب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر ایجاد شود.
رئیس‌جمهور افزود: توجه به معادن به‌ویژه معادن سمنت از اولویت‌های حکومت است، همان‌گونه که در سکتور انرژی برق و گاز سرمایه‌گذاری جریان دارد، با ایجاد فابرکات سمنت نیز خودکفایی در زمینه به‌وجود می‌آید. او با تأکید گفت که باید از معادن زغال سنگ نیز مطالعات دقیق و واضح صورت گیرد.
رئیس‌جمهور کشور، دوکتور محمدهمایون قیومی مشاور ارشد در امور زیربنایی ریاست‌جمهوری را موظف نمود، تا در هماهنگی با وزارت معادن و پترولیم، پیرامون تولید ظرفیت‌های معادن سمنت کشور بررسی همه‌جانبۀ را آغاز نماید.
رئیس‌جمهور گفت که مشاورین خارجی همکار با این وزارت طی سه‌سال گذشته دستآوردهای محسوس نداشته‌اند و هدف کار شان واضح نبوده‌است.
او همچنان مشاور امور زیربنایی‌اش را هدایت داد تا لایحۀ وظایف مشاورین این وزارت را با دستآوردهای کاری آنها ارزیابی نموده، در زمینۀ اولویت‌بندی وظایف آنان، این وزارت را همکاری کند. رئیس‌جمهور همچنان اظهار داشت که از این پس قرارداد کار مشاورین بدون تایید شورای عالی اقتصادی تمدید شده نمی‌تواند.
رئیس‌جمهور غنی خاطر نشان کرد که کوه‌های کابل در حالت وخیم قرار دارد و بخاطر جلوگیری از صدمه‌رسیدن به محیط زیست، طرح و میکانیزم اساسی ترتیب گردد.
رئیس‌جمهور گفت، تمام گزارشات که پیرامون فعالیت و کارکردهای وزارت‌خانه‌ها به‌ویژه وزارت معادن نشر می‌گردد، مسوولین مکلف‌اند، تا در صورت اتهام و عدم اتهام برای مردم پاسخگو باشند و نیز گزارش آنرا به شورای عالی اقتصادی شریک سازند.