اتحادیه شرکت‌های ساختمانی:

وزارت داخله از پرداخت هزینۀ پروژه ها سر پیچی می کند

به گزارش افغان نیوز: شماری از مسوولان شرکت‌های ساختمانی کشور، امروز دوشنبه (۱، اسد) در یک نشست اعتراضی به رسانه‌ها گفتند که به دلیل عدم پرداخت پول شان از سوی وزارت امور داخله، از فعالیت باز مانده‌اند.

این شرکت‌ها با برپایی خیمه تحصن در برابر دروازه ریاست ساختمان‌های وزارت امور داخله، ۵ روز فرصت دادند تا پرونده‌های آنان را به وزارت داخله تسلیم نماید، در غیر آن صورت دروازه‌های ادارات مربوطه دیگر باز نخواهند شد.

به گفته آنان؛ اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان نوین از سال ۱۳۹۲ تا کنون ده‌ها پروژه بزرگ و حیاتی را در چارچوب قانونی برای وزارت امور داخله به بهره‌برداری سپرده‌اند؛ اما این وزارت با وجود بررسی‌های کامل اسناد و مدارک مربوط به قراردادها، از پرداخت هزینه این پروژه‌ها خود داری می‌کند.

سید جواد حیدری، معاون اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان نوین گفت که متاسفانه حکومت تا کنون هیچ‌گونه همکاری و کمک به سرمایه‌گذاران نکرده است، از این رو شاخص رشد سرمایه گذاری در کشور نسبت به گذشته چندین برابر سقوط کرده است.

وی افزود که ما این پروژه‌ها را به طور کامل به انجام رسانیده‌ایم و پول قراردادی‌های ما باید دو سال قبل پرداخت می‌شد؛ اما وزارت امور داخله به بهانه‌های گوناگونی از پرداخت این پول خود داری می‌کند.

آقای حیدری مبلغ پول قرار دادی‌های این شرکت‌ها را که از وزارت امور داخله طلب هستند، ۷ میلیارد افغانی خواند؛ اما این مبلغ از سوی هیئت تعیین شده وزارت داخله ۳.۵ میلیارد افغانی تثبیت شده است.

معاون اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان نوین بیان داشت که ما در ۳۴ ولایت کشور ساختمان‌ها، پاسگاه‌های مراقبتی و تاسیسات حفظ و مراقبت وزارت امور داخله و نیروهای پولیس ملی را به بهره‌برداری سپرده‌ایم که شمار این شرکت‌ها به ۲۰۰ شرکت می‌رسد.

آقای حیدری تاکید کرد که وزارت امور داخله هیچ گونه اقدامی تا کنون نکرده است واگر این وزارت به خواسته‌های ما رسیدگی نکند، دروازه خود وزارت را نیز مسدود خواهیم کرد.

در همین زمینه عنایت‌الله صادق، رییس شرکت هارون صادق گفت که شرکت من در ولایت‌های کندز، بغلان، میدان وردک و سمنگان چندین پروژه را به ارزش ۱۲۲ میلیون افغانی تکمیل کرده است، اما وزارت امور داخله از پرداختن پول این پروژه‌ها خود داری می‌کند و این موضوع سبب شده که نزدیک به ۱۰۰ تن از کارمندانم را جواب نمایم و فعلا شرکتم از فعالیت باز مانده است.

آقای صادق تاکید کرد که این اقدام وزارت داخله یک ضربه کلان اقتصادی به بخش خصوصی بوده و دیگر هیچ شرکت خصوصی اعتماد نمی‌کند که پروژه‌های این وزارت را قرار داد نماید.

آنان از ریاست جمهوری می‌خواهند که با فرستادن یک هیئت در محل تحصن با نمایندگان این شرکت‌ها گفت‌وگو نماید.

همچنان پرونده‌های که درستی آن از سوی ادارات مربوطه تایید شده مورد اجرا قرار بگیرد و نیز حکومت باید برای آینده شرکت‌های ساختمانی به آن‌ها تضمین بدهد.

آن‌ها به حکومت هشدار می‌دهند که اگر به خواسته‌های شان رسیدگی نشود، دروازه ورودی وزارت داخله را مسدود، کار بالای تمامی پروژه‌ها را متوقف، روابط خود را با تمامی ادارات مربوطه قطع و جوازنامه‌های کاری خویش را آتش خواهیم زد.

این درحالی است که در گذشته نیز این شرکت‌ها چندین نشست خبری مبنی بر عدم پرداخت پول قرار دادی‌های‌شان از سوی وزارت امور داخله برگزار کرده بود که ظاهرا نتیجه‌ای در پی نداشته است.