احمد شرع از روسیه خواست که بشار اسد را تسلیم کند

براساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، احمد شرع، رییس دولت موقت سوریه، از ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، خواسته است تا بشار اسد، رییس‌جمهور پیشین سوریه، را برای محاکمه به دمشق تحویل دهد.

به گزارش افغان نیوز: خبرگزاری رویترز، روز یک‌شنبه (۳ حمل) گزارش کرده که این درخواست در پی مذاکرات و تماس‌های دیپلماتیک میان مقام‌های دو کشور مطرح شده است.

احمد شرع که پس از سقوط حکومت بشار اسد و قدرت‌گیری نیروهای هیأت تحریر شام به‌عنوان رییس دولت موقت در دمشق مستقر شده، تأکید کرده که بشار اسد باید به اتهام جنایات جنگی، فساد گسترده و سرکوب خونین معترضان، در برابر محاکم سوری پاسخ‌گو باشد.

رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده است که احمد شرع در نامه رسمی به کرملین، خواستار تحویل بشار اسد و نیز استرداد دارایی‌هایی شده که به گفته وی، اسد پیش از سقوط رژیمش، به مسکو انتقال داده بود.

بر اساس این گزارش، این اموال شامل مقادیر هنگفتی پول نقد، طلا و سایر دارایی‌های ارزشمند است که گفته می‌شود از طریق کانال‌های محرمانه و با همکاری مقام‌های روسیه به خارج از سوریه منتقل شده‌اند.

در این گزارش آمده است که هیأت روسی که به نمایندگی از کرملین وارد گفتگو با دولت جدید سوریه شده بود، ضمن رد اتهامات مربوط به انتقال دارایی‌های اسد به روسیه، هرگونه همکاری در استرداد وی را نیز نپذیرفته است.

منابع نزدیک به این مذاکرات به رویترز گفته‌اند که روسیه همچنان بشار اسد را تحت حمایت خود نگه داشته و تسلیم او را مغایر با منافع و سیاست‌های منطقه‌ای مسکو می‌داند.

احمد شرع که پیشتر از چهره‌های شاخص مخالف دولت اسد بود و اکنون رهبری دولت انتقالی را در اختیار دارد، بارها تأکید کرده است که برقراری عدالت و محاکمه عوامل اصلی سال‌ها جنگ و ویرانی در سوریه، از اولویت‌های دولت جدید به شمار می‌رود.

وی در بیانیه‌ای گفته است: «ملت سوریه حق دارد تا شاهد اجرای عدالت در برابر کسانی باشد که کشور را به ویرانی کشاندند، مردم را قتل‌عام کردند و سرمایه‌های ملی را به یغما بردند.»

پس از سقوط نهایی دمشق به دست نیروهای هیأت تحریر شام تحت رهبری احمد شرع، بشار اسد به همراه شماری از نزدیکانش به مسکو پناهنده شد.

با این حال، سرنوشت سیاسی او هنوز نامشخص است و تحلیل‌گران معتقدند ادامه حمایت روسیه از وی می‌تواند مانع مهمی بر سر راه آشتی ملی و بازسازی سوریه باشد.

در حالی‌ که برخی گزارش‌ها حاکی از مذاکرات پشت پرده برای تعیین آینده بشار اسد هستند، دولت موقت سوریه بر محاکمه او به اتهام ارتکاب جنایات گسترده علیه بشریت تأکید دارد.