سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای درباره گزارش‌هایی مبنی بر کشتار غیرقانونی بازداشت‌شدگان، از جمله کودکان، توسط نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان ابراز نگرانی عمیق کرده است.
به گزارش افغان نیوز: این سازمان ناوقت روز سه‌شنبه (۲۳ ثور) هشدار داده است که در صورت صحت این گزارش‌ها، چنین اقداماتی به‌منزله نقض فاحش قوانین بین‌المللی، به‌ویژه کنوانسیون‌های ژنو، و مصداق جنایت جنگی خواهد بود.
این اتهامات به عملیات نیروهای ویژه بریتانیا، به‌ویژه یگان سرویس ویژه هوایی (SAS)، در سال‌های گذشته در افغانستان مربوط می‌شود، جایی که گفته شده افراد غیرمسلح یا بازداشت‌شده به‌صورت عمدی کشته شده‌اند.
این اظهارات را بی‌بی‌سیِ جهانی روز دوشنبه هفته جاری به نقل از شماری از کهنه‌سربازان بریتانیایی که در افغانستان مأموریت اجرا کرده‌اند، منتشر کرد.
ساچا دشموک، مدیر اجرایی عفو بین‌الملل در بریتانیا، ضمن انتقاد شدید از تأخیرهای مکرر وزارت دفاع بریتانیا در رسیدگی به این پرونده‌ها، این تأخیرها را عامدانه و بخشی از یک الگوی «سیستماتیک» برای جلوگیری یا به تعویق انداختن تحقیقات مستقل توصیف کرده است.
او تأکید کرده که این تلاش‌ها نه‌تنها مانع از اجرای عدالت شده، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای نظامی و قضایی را نیز تضعیف کرده است.
دشموک همچنین خواستار شفافیت کامل در روند تحقیقات شده و حمایت قاطع خود را از تحقیقات مستقل جاری که به بررسی این اتهامات می‌پردازد، اعلام کرده است.
او با اشاره به اهمیت پاسخگویی، اظهار داشت که هر فرد دخیل در این اقدامات، صرف‌نظر از رتبه یا مقام نظامی‌اش، باید با پیگرد قضایی مواجه شود و هیچ‌گونه مصونیتی برای مرتکبان جنایات جنگی قابل‌قبول نیست.
عفو بین‌الملل همچنین از دولت بریتانیا خواسته است تا با همکاری کامل با نهادهای بین‌المللی، از جمله دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، اطمینان حاصل کند که عدالت برای قربانیان و خانواده‌های آن‌ها اجرا می‌شود.
این بیانیه در حالی منتشر شده که فشارهای بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم جنگی در افغانستان، به‌ویژه پس از افشاگری‌های رسانه‌ای و گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، افزایش یافته است.
عفو بین‌الملل تأکید کرده که هرگونه تلاش برای سرپوش گذاشتن بر این جنایات یا محافظت از متهمان، نقض تعهدات بریتانیا به‌عنوان یکی از امضاکنندگان معاهدات بین‌المللی حقوق بشر خواهد بود.
پیام ها