امریکا میررحمان رحمانی و پسرش را تحریم کرد

وزارت خزانه ‌داری امریکا اعلام کرده که میررحمان رحمانی، رییس پیشین و پسرش اجمل رحمانی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان را تحریم کرده است.

به گزارش افغان نیوز؛ وزارت خزانه ‌داری امریکا روز گذشته (دوشنبه، ۲۰ قوس) با نشر اعلامیه‌ای گفته که این افراد و ۴۴ نهاد مرتبط به‌دلیل نقش گسترده در فساد فراملی تحریم شده‌اند.

در اعلامیه این وزارت آمده است: «رحمانی‌ها از طریق شرکت‌های افغانی خود یک طرح فساد مالی پیچیده را مرتکب شدند که منجر به اختلاس میلیون‌ها دالر از قراردادهای دولت ایالات متحده امریکا شد که از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت می‌کرد».

وزارت خزانه‌ داری امریکا گفته است که میررحمان رحمانی و اجمل رحمانی از کنترول پنهان خود بر شرکت‌های متعدد استفاده کرده و از طریق آن پیشنهاد بدست آوردن قرارداد سوخت را ارائه می‌کردند و به این ترتیب قیمت قرارداد‌ها را به ‌صورت مصنوعی افزایش می‌دادند.

این وزارت افزوده است که به‌ طور نمونه در سال ۲۰۱۴ چندین خانواده درگیر در تجارت سوخت، از جمله رحمانی‌ها، برای افزایش قراردادهای سوخت با بودجه ایالات متحده تبانی کردند و آن را ۲۰۰ میلیون دالر افزایش دادند و رقبا را از این طریق حذف کردند.

در اعلامیه‌ وزارت خزانه‌ داری امریکا آمده است که اداره گمرکات افغانستان واردکنندگان سوخت و کالاها برای نیروهای ناتو، امریکایی و نیروهای افغانستان را نامه‌ای «معاف از مالیات» داده بود و قراردادهای با این نامه می‌توانستند «مقدار محدود» کالا را بدون مالیات وارد کنند.

این وزارت افزوده است که نمایندگان شرکت سوخت رحمانی‌‌ها به ‌صورت مکرر به مقام‌های گمرک افغانستان پول نقد رشوه دادند تا نامه‌های بیشتری معافیت از مالیات دریافت کنند.

وزارت خزانه ‌داری امریکا گفته است که رحمانی‌ها با عمل نکردن به قراردادهای سوخت شرکت‌های شان، سودهای فاسد شان را تقویت کردند و یکی از شرکت‌های سوخت رحمانی به نام «Secure Movement Logistics» به پرسنل ارتش ملی افغانستان رشوه داد تا عدم تحویل سوخت خود را پنهان کنند.

به گفته این وزارت، آنان به این ترتیب دست‌کم ۱۱ میلیون لیتر را در کم‌تر از یک سال به نیروهای ارتش ملی افغانستان تحویل ندادند.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌ داری  در امور تروریسم و اطلاعات مالی امریکا گفته است: «تعیین‌های امروز بر تعهد وزارت خزانه‌داری برای پاسخگویی به کسانی که به‌دنبال سوءاستفاده از موقعیت‌های ممتاز خود برای منافع شخصی هستند، تاکید می‌کند».

وزارت خزانه ‌داری امریکا تصریح کرده است که بر‌اساس و اجرای قانون پاسخگویی حقوق بشر جهانی و عاملان نقض جدی حقوق بشر و فساد در سراسر جهان را هدف قرار می‌دهد.

با این حال، رحمانی تا کنون در این مورد چیزی نگفته است.