آلن پیوزلی، فرمانده ارشد پیشین پلیس بریتانیا و مسئول بررسی «عملیات نورث‌مور» نیروهای ویژه این کشور در افغانستان، از تاخیر سه‌ساله در روند رسیدگی به اتهامات جنایات جنگی نیروهای بریتانیایی انتقاد کرده است.
به گزارش افغان نیوز: این عملیات که در سال ۲۰۱۴ برای بررسی اتهامات نقض حقوق بشردوستانه توسط نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان آغاز شد، به دلیل مقاومت طولانی وزارت دفاع بریتانیا، تا دسامبر ۲۰۲۰ عملاً به تعویق افتاد.
پیوزلی تاکید کرد این تاخیر نه تنها باعث از بین رفتن فرصت‌های مهم برای جمع‌آوری مدارک شد، بلکه دسترسی به شواهد کلیدی مانند گزارشات همزمان شاهدان عینی، اسناد پزشکی قانونی، فیلم‌ها و اطلاعات مستقل را نیز محدود کرد.
وی در توضیح گفت: «این تاخیر سه‌ساله باعث شد بازرسان پلیس نظامی سلطنتی نتوانند در زمان مناسب به مدارکی مانند اظهارات شاهدان یا مظنونان دسترسی پیدا کنند. حتی اگر چنین مدارکی وجود داشت، مانند فرصت‌های پزشکی قانونی یا تصاویر ثبت‌شده، به دلیل گذشت زمان، امکان استفاده موثر از آنها برای افسران تحقیقات از بین رفت.»
این در حالی است که عملیات نورث‌مور به اتهامات جدی از جمله کشتار غیرنظامیان، استفاده از شکنجه و رفتارهای غیرقانونی توسط برخی واحدهای ویژه بریتانیا در افغانستان می‌پرداخت.
پیوزلی همچنین اشاره کرد که مقاومت وزارت دفاع بریتانیا در همکاری با تحقیقات، نه تنها روند عدالت را مختل کرده، بلکه باعث شده است تا خانواده‌های قربانیان افغان و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، نسبت به تعهد واقعی دولت بریتانیا به شفافیت و پاسخگویی تردید جدی داشته باشند.
سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل و هیومن رایتس واچ بارها خواستار محاکمه عاملان این جنایات شده‌اند، اما به گفته آنها، تعلل دولت لندن نشان می‌دهد که مصونیت از مجازات برای نظامیان بریتانیایی در اولویت قرار دارد.
این انتقادها در شرایطی مطرح می‌شود که افغانستان هنوز از پیامدهای دو دهه حضور نظامی خارجی رنج می‌برد و بسیاری از خانواده‌های قربانیان، به ویژه در مناطق روستایی، به دلیل نبود سازوکارهای قضایی مستقل، امیدی به احقاق حق خود ندارند.
بررسی جنایات جنگی بریتانیا در افغانستان پس از سال‌ها فشار رسانه‌ای و حقوقی آغاز شد، اما کارشناسان معتقدند تاخیر در شروع این روند، اعتبار نتایج آن را نیز زیر سوال برده است.
پیام ها