در تازهترین موج حملههای پهپادی و موشکی روسیه به بخشهایی از اوکراین، دستکم دو تن کشته و ۳۲ تن دیگر زخمی شدهاند.
به گزارش افغان نیوز: این حملهها بامداد امروز (یکشنبه، ۷ جدی) انجام شده و بخشهای مهمی از زیرساختهای انرژی و غیرنظامی این کشور را هدف قرار داده است.
شبکهی خبری الجزیره گزارش داده است که در پی این حملهها، برق در مناطق گستردهای از اوکراین قطع شده و حدود یکسوم شهر کییف، پایتخت این کشور، در دمای نزدیک به صفر درجهی سانتیگراد بدون گرمایش باقی مانده است.
شرکت انرژی اوکراین نیز تأیید کرده که برق بیش از یک میلیون خانه در کییف و حومهی آن قطع شده و روند بازسازی شبکهها ادامه دارد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهور اوکراین، اعلام کرده است که روسیه در این حملهها از حدود ۵۰۰ پهپاد و ۴۰ موشک استفاده کرده و «تأسیسات انرژی و زیرساختهای غیرنظامی» را بهگونهی هدفمند مورد حمله قرار داده است.
او این حملهها را تلاش برای تضعیف روحیهی مردم و ایجاد بحران انسانی در فصل زمستان خوانده است.
در سوی دیگر، ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه، بار دیگر موضع سختگیرانهی مسکو را تکرار کرده است.
به نقل از خبرگزاری دولتی تاس، پوتین هشدار داده که اگر اوکراین از حلوفصل مسالمتآمیز مناقشه خودداری کند، روسیه آماده است چالشهای خود را با استفاده از زور حل کند.
او گفته است که مقامهای کییف هیچ عجلهای برای پایان سیاسی بحران ندارند و روند دیپلماتیک عملاً به تعویق افتاده است.
این اظهارات در جریان بازدید او از یک مرکز قوماندانی نیروهای مسلح روسیه مطرح شده است.
همزمان با تشدید درگیریها، حمایتهای بینالمللی از اوکراین نیز ادامه دارد.
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، اعلام کرده است که کشورش ۲.۵ میلیارد دالر کمک مالی جدید به اوکراین اختصاص میدهد.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این کمک بهمنظور تقویت توان اقتصادی کییف و تسهیل دسترسی بیشتر اوکراین به منابع مالی صندوق بینالمللی پول (IMF) طراحی شده است.
مقامهای کانادایی گفتهاند که این کمک بخشی از تعهدات پایدار اوتاوا برای حمایت از اوکراین در برابر پیامدهای اقتصادی جنگ است.
کانادا از آغاز جنگ، در کنار کمکهای نظامی و بشردوستانه، نقش فعالی در پشتیبانی مالی و دیپلماتیک از کییف ایفا کرده و این بستهی تازه نیز ادامهی همان سیاست عنوان میشود.
در شرایطی که اقتصاد اوکراین زیر فشار جنگ، کاهش درآمدها و هزینههای سنگین نظامی قرار دارد، این کمکها میتواند در حفظ ثبات مالی، پرداخت تعهدات دولتی و ادامهی اصلاحات اقتصادی مورد نظر نهادهای بینالمللی نقش مهمی ایفا کند.
پیام ها