حذف نام برخی چهره‌های برجسته ا.ا از فهرست تحریم‌ها

در ادامه روند تغییرات تدریجی در روابط میان ایالات متحده و امارت اسلامی افغانستان، گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد امریکا برخی اقدامات محدودکننده پیشین خود علیه رهبران امارت اسلامی را کاهش داده است.

به گزارش افغان نیوز: منابع خبری گزارشداده اند که جوایز تعیین‌شده برای اطلاعات درباره چند چهره کلیدی این ا.ا از فهرست «جوایز برای عدالت» وزارت امور خارجه ایالات متحده حذف شده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، نام سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله امارت اسلامی و یکی از افراد پرنفوذ در ساختار سیاسی افغانستان، همراه با عبدالعزیز حقانی و یحیی حقانی، از فهرست کسانی که تحت تعقیب امریکا قرار داشتند، برداشته شده است. پیش‌تر، برای اطلاعات منجر به دستگیری این افراد، جوایز میلیون‌دالری تعیین شده بود.

این تحول پس از سفر اخیر یک هیأت بلندپایه امریکایی به کابل رخ داده است؛ سفری که با هدف اصلی مذاکره برای آزادی شهروندان امریکایی بازداشت‌شده در افغانستان انجام شد.

در نتیجه این مذاکرات، یک تبعه امریکایی که بیش از دو سال در بازداشت به سر می‌برد، آزاد شد و به کشورش بازگشت.

گفته می‌شود که این مذاکرات، مقدمه‌ای برای گفتگوهای گسترده‌تر درباره آینده روابط میان واشنگتن و کابل بوده است.

منابع دیپلماتیک تأکید دارند که علاوه بر موضوع آزادی شهروندان امریکایی، گفتگوهایی در سطح بالای دیپلماتیک در حال انجام است که هدف آن کاهش تنش‌ها و یافتن راهکارهایی برای تعامل پایدار میان دو طرف می‌باشد.

گرچه مقام‌های امریکایی تاکنون بیانیه رسمی در این خصوص منتشر نکرده‌اند، اما برخی کارشناسان معتقدند این تحولات نشانه‌ای از نرمش محتاطانه سیاست خارجی ایالات متحده در قبال افغانستان است؛ کشوری که پس از خروج نظامیان امریکایی، به مدت حدود چهار سال روابط پرتنشی با واشنگتن داشت.

هم‌زمان با این تحولات، گزارش‌هایی مبنی بر پاک‌سازی تدریجی دیوارهای پیشین سفارت ایالات متحده در کابل منتشر شده است.

دیوارهایی که پیش‌تر مملو از شعارهای سیاسی، ضدغربی و تصاویر تبلیغاتی بودند، اکنون رنگ‌آمیزی شده یا به حالت خنثی بازگردانده شده‌اند.

دو روز پیش ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، سفر هیأت امریکایی به کابل را گامی مثبت در راستای بهبود روابط میان دو کشور خواند.

آقای مجاهد اعلام کرده که این نشست‌ها فرصتی است تا خواسته‌های مردم افغانستان به مقام‌های امریکایی منتقل شود و نگرانی‌های حکومت پیشین امریکا کاهش یابد.

سخنگوی امارت اسلامی ابراز امیدواری کرد که تعامل با حکومت جدید امریکا بتواند تشویش‌های موجود را برطرف سازد.

وی علت عدم به‌رسمیت‌شناسی امارت اسلامی از سوی برخی کشورها را برخورد عمدی و نادرست آنان با افغانستان عنوان کرد.

او افزود: «در امریکا یک تحول نو به‌وجود آمده و حکومت جدیدی روی کار آمده است. باید اراده افغانستان به آنان گفته شود و برای‌شان توضیح داده شود که افغانستان چه مسیری را طی می‌کند و چه نوع تعاملاتی را می‌خواهد داشته باشد. شاید این نشست‌ها مفید واقع شود.»

در مورد کابینه سرپرست، سخنگوی امارت اسلامی گفت که با وجود فعالیت حکومت به‌گونه سرپرست، مقام‌های کنونی صلاحیت کامل دارند و روند حکومت‌داری به‌طور عادی ادامه دارد.

مجاهد همچنین در مورد نبود قانون اساسی در کشور گفت که تصمیم‌گیری‌ها بر اساس قوانین اسلامی انجام می‌شود.

او افزود: «قانون در هر کشوری مهم است؛ اما آنچه مهم‌تر است، رسیدن به مرحله تدوین آن است. ما در حال حاضر با خلأ قانونی مواجه نیستیم؛ زیرا امارت اسلامی از روز نخست اعلام کرده که شریعت اسلامی را در کشور تطبیق می‌کند.»

برخی ناظران این اقدام را تلاشی از سوی امارت اسلامی برای ارسال پیام مثبت به جامعه جهانی و به‌ویژه امریکا تعبیر می‌کنند؛ پیامی مبنی بر آمادگی برای گفتگو و همکاری.

این تغییرات تنها محدود به روابط امریکا و افغانستان نیست. در سطح منطقه‌ای، کشورهایی مانند هند نیز بر تعامل عملی و بشردوستانه با افغانستان تأکید کرده‌اند.

وزیر امور خارجه هند اخیراً اعلام کرده است که دهلی نو با مقام‌های امارت اسلامی برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان در تماس است و این کشور آماده است نقش فعال‌تری در بازسازی و توسعه افغانستان ایفا کند.

تحلیل‌گران می‌گویند برداشتن نام‌های افراد کلیدی امارت اسلامی از فهرست تحریم‌ها، اگرچه هنوز به شکل رسمی تأیید نشده، اما نشان‌دهنده تغییری تدریجی در رویکرد دیپلماتیک امریکا است.

با این حال، بسیاری معتقدند که این تنها گامی ابتدایی است و هنوز چالش‌های بزرگی بر سر راه برقراری روابط رسمی میان دو کشور وجود دارد؛ از جمله موضوع حقوق بشر، آزادی‌های اساسی و تضمین عدم استفاده از خاک افغانستان برای تهدید امنیت منطقه‌ای و جهانی.

برخی نهادهای حقوق بشری نیز نسبت به این تحولات ابراز نگرانی کرده‌اند و هشدار داده‌اند که هرگونه تعامل با حکومت فعلی افغانستان باید مشروط به رعایت اصول حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها، باشد.

در نهایت، به نظر می‌رسد ایالات متحده و امارت اسلامی افغانستان، با وجود اختلاف‌های عمیق، در حال آزمودن مسیرهای جدیدی برای کاهش تنش‌ها و شاید گشایش باب همکاری‌های محدود و محتاطانه هستند؛ مسیری که آینده آن به تصمیم‌های سیاسی و تحولات میدانی در ماه‌ها و سال‌های آینده بستگی خواهد داشت.