قاضی‌های دادگاه کیفری بین‌المللی (لاهه) روز چهارشنبه، ۲۵ سرطان درخواست اسرائیل را برای پس‌گرفتن احکام بازداشت صادرشده علیه نخست‌وزیر و وزیر دفاع پیشین این کشور رد کردند.
به گزارش افغان نیوز: اسرائیل که عضو دادگاه لاهه نیست، ادعا کرده بود که این نهاد قضایی صلاحیت بررسی اقدامات این کشور در جنگ غزه را ندارد.
با این حال، قضات دادگاه در تصمیمی که در وب‌سایت رسمی محکمه منتشر شده، این اعتراض را رد کرده و تأکید کرده‌اند که تحقیقات در مورد جرایم احتمالی در سرزمین‌های فلسطینی ادامه خواهد یافت.
دادگاه لاهه پیش‌تر، در تاریخ ۲۱ نوامبر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآف گالانت، وزیر دفاع وقت این کشور، را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت تحت پیگرد قرار داده و حکم بازداشت بین‌المللی آن‌ها را صادر کرده بود.
این حکم همچنین شامل ابراهیم المصری، یکی از رهبران حماس نیز می‌شود.
اسرائیل ضمن رد این اتهامات، صلاحیت دادگاه را نپذیرفته و صدور چنین احکامی را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.
با این حال، دفتر تجدیدنظر دادگاه کیفری بین‌المللی از بخش پیش‌محاکمه خواسته است که ادعای اسرائیل درباره صلاحیت دادگاه را بررسی کند.
با وجود این، تا اعلام نتیجه نهایی، احکام بازداشت همچنان معتبر باقی می‌مانند.
در حال حاضر هیچ جدول زمانی مشخصی برای تصمیم نهایی دادگاه درباره این موضوع اعلام نشده است.
در واکنش به این پرونده، بسیاری از کشورهای غربی موضع‌گیری روشنی اتخاذ نکرده‌اند، اما ایالات متحده به‌شدت با روند پیگرد رهبران اسرائیل مخالفت کرده است.
دولت امریکا در ماه جون اقدام بی‌سابقه‌ای انجام داد و چهار قاضی دادگاه لاهه را به دلیل نقش‌شان در این روند تحریم کرد؛ دو تن از آن‌ها در هیأتی بودند که به رد درخواست اسرائیل رأی داده بودند.
پیام ها