علی الزیدی، نخستوزیر عراق، در واکنش به بازداشت دهها مقام دولتی و نمایندگان پارلمان در جریان بزرگترین عملیات ضدفساد سالهای اخیر، اعلام کرد که مبارزه با فساد تنها آغاز شده و دولت با قاطعیت این روند را ادامه خواهد داد.
به گزارش افغان نیوز: الزیدی در سخنانی تأکید کرد: «این کارزار فقط آغاز است. موضوع فساد تمام نشده و ما به مبارزه ادامه میدهیم. هرکس اموال عمومی را در اختیار دارد، باید آن را به صاحبان اصلیاش بازگرداند. پول مردم باید به خود مردم برگردد.»
وی با اشاره به برنامه دولت برای اصلاح ساختار حکمرانی افزود: «عراق امروز صفحهای جدید را آغاز خواهد کرد؛ یک عراق جدید. سلاح و قدرت تنها در اختیار دولت خواهد بود. هرکس تصور میکند میتواند برای دولت کار کند و همزمان اموال یتیمان، فقرا و مردم را غارت کند، سخت در اشتباه است. او نخواهد ماند؛ روز و شب او را تعقیب خواهیم کرد تا در برابر قانون پاسخگو شود.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که نیروهای امنیتی عراق روز یکشنبه در عملیات گستردهای علیه شبکههای فساد، حدود ۳۷ مقام دولتی، از جمله پنج نماینده پارلمان، را به اتهام فساد مالی، سوءاستفاده از منابع عمومی، دریافت رشوه و تخلفات اداری بازداشت کردند.
بر اساس گزارش رسانههای عراقی، این عملیات با هماهنگی دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و کمیسیون فدرال مبارزه با فساد انجام شده و تحقیقات درباره سایر افراد مرتبط با این پروندهها همچنان ادامه دارد. مقامهای عراقی اعلام کردهاند که احتمال افزایش شمار بازداشتها در روزهای آینده وجود دارد.
دولت عراق مبارزه با فساد را یکی از اولویتهای اصلی خود اعلام کرده است. فساد مالی و اداری طی دو دهه گذشته یکی از مهمترین چالشهای این کشور بوده و به باور نهادهای داخلی و بینالمللی، میلیاردها دلار از منابع عمومی عراق را هدر داده و روند توسعه و ارائه خدمات عمومی را با مشکل مواجه کرده است.
عملیات اخیر، یکی از گستردهترین اقدامات دولت عراق برای برخورد با متهمان فساد در سالهای اخیر به شمار میرود.
پیام ها