نهاد های حقوقی: خواستار جلوگیری توقیف های قبل از محاکمه شدند

مساعدین حقوقی و وکلای مدافع افغانستان می‌گوید که هزاران متهم در توقیف‌خانه‌‌های وزارت امور داخله، منتظر محاکمه‌شان هستند.

به گزارش افغان نیوز: مسوولان وزارت عدلیه، شبکه مساعدین حقوقی و وکلای مدافع افغانستان و سازمان بین‌المللی انکشاف حقوقی امروز چهارشنبه (9، دلو ) در یک نشست خبری تحت نام " کنفرانس ملی دادخواهی مسلکی و هماهنگی با ادارات عدلی و قضایی" به منظور کاهش توقیف افراد، در کابل برگزار کردند.

ذکیه عادلی، معین امور اجتماعی وزارت عدلیه، گرفتاری های غیر مسلکی و عدم هماهنگی میان نهاد های عدلی و قضایی را عامل اصلی افزایش شمار متهمانی که در توقیف خانه ها به سر می‌برند دانسته و گفت، بیش از 30 درصد کسانی که در توقیف هستند آزادی های شان سلب شده است.

وی افزود: آنچه که ریاست محابس وزارت امور داخله به ما معلومات داده اند بیش از 32 هزار متهم در زندان‌های کشور هستند که 10 هزار آن منتظر محاکمه می‌باشند. به گفته وی، موارد زیاد ی وجود دارد که متهمان به شکل غیر قانونی هفته ها و ماه ها در توقیف خانه ها منتظر محکمه هستند که هم ضرر برای حکومت است و هم آزادی و حقوق متهم سلب و نادیده گرفته می‎‌شود.

به باور او، « کند کاری در نهاد‌های قضایی از یک طرف باعث نارضایتی مردم از حکومت شده و از طرف دیگر هم باعث سرخوردگی و انزوایی اجتماعی متهم می‌شود».

معین وزارت عدلیه بیان کرد، مطابق ارزیابی که صورت گرفته 31.3 درصد متهمان در توقیف‌های خود سرانه آزادی شان سلب شده است و از طرف دیگرهر متهم که در توقیف به سر می‌برد سالانه بیش از 700 دالر امریکایی مصرف بالای حکومت دارد.

از سوی هم، نجیب الله اکبری آمر عمومی قوه قضایه کشور نیز هر اقدام غیر قانونی در گرفتاری‌ها را سلب آزادی خوانده گفت: مجرم تا زمانیکه جرم‌اش ثابت نشود نباید بازداشت شده و در توقیف قرار گیرد.

آقای اکبری افزود: « وقتی حادثه رخ می‌دهد هدف شناسایی مجرم و کشف جرایم باشد نه گرفتاریی‌ها غیر قانونی؛ گرفتاری غیر قانونی اذهان عامه را نسبت به عملکرد دادگاه مخدوش می‌سازد».

در همین حال، نور حبیب جلال معاون دادستانی کل در امور تحقیق، گفته‌های معین وزارت عدلیه مبنی بر اینکه متهم هفته‌‎ها و ماه در توقیف‌خانه‌ها به سر می‌برند را رد کرده گفت:" ما در یک روزمتهم را مورد پیگرد قرار می‌دهیم و بحث‌ ماه‌ها و هفته‌ها در توقیف منتفی است.

آقای جلال گفت: اگر شخصی بدون گناه در توقیف‌ به سر برده ما فورآ سارنوال آن را مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار می‌دهیم در لوی سارانوالی غفلت به هیچ عنوان مورد عفو قرار نمی‌گیرد.

وی در اخیر خاطر نشان کرد که وقتی حادثه رخ می‌دهد در اثر برخورد غیر مسلکی پولیس چندین متهم بدون الزام دلایل گرفتار شده به محکمه آورده می‌شود وقتی دلایل جرم وجود نداشت معلوم است که برائت گرفته آزاد می‌شود باز در نظر عامه جلوه داده می‌شود که پولیس گرفتار می‌کند و دادگاه آن را رها می‌‎سازد و از سوی هم تراکم دوسیه‌ها باعث می‌شود که کند کاری در محکمه بوجود بیاید.